____________________
(1) أي: كلمة (من) في التبعيض الذي هو عبارة عن صحة قيام كلمة (بعض) مقام كلمة (من) وقد عرفت تقريب هذا الظهور الذي هو أحد الوجهين اللذين يكون الاستدلال بالخبر الأول مبنيا عليهما.
(2) لما مر من عدم ثبوت استعمال (من) بمعنى الباء، وعدم انطباق ضابط البيانية أيضا عليه، فالمتعين كون (من) هنا للتبعيض، فهذا الوجه الأول ثابت.
(3) غرضه الاشكال على ثاني الوجهين، وهو كون التبعيض بحسب الاجزاء لا الافراد، ومحصل الاشكال: أن التبعيض ان كان بلحاظ الجامع بين الاجزاء والافراد بأن يراد بالشئ ما هو أعم من الكل ذي الاجزاء كالصلاة والحج والكلي ذي الافراد كالعالم، أو بلحاظ خصوص الاجزاء (كان) الخبر دليلا على المقصود وهو وجوب بعض أجزأ المركب مع تعذر بعضها الاخر. وان كان بلحاظ الافراد أو مجملا لم يصح الاستدلال بالخبر المزبور وضمير (كونه) راجع إلى (التبعيض).
(2) لما مر من عدم ثبوت استعمال (من) بمعنى الباء، وعدم انطباق ضابط البيانية أيضا عليه، فالمتعين كون (من) هنا للتبعيض، فهذا الوجه الأول ثابت.
(3) غرضه الاشكال على ثاني الوجهين، وهو كون التبعيض بحسب الاجزاء لا الافراد، ومحصل الاشكال: أن التبعيض ان كان بلحاظ الجامع بين الاجزاء والافراد بأن يراد بالشئ ما هو أعم من الكل ذي الاجزاء كالصلاة والحج والكلي ذي الافراد كالعالم، أو بلحاظ خصوص الاجزاء (كان) الخبر دليلا على المقصود وهو وجوب بعض أجزأ المركب مع تعذر بعضها الاخر. وان كان بلحاظ الافراد أو مجملا لم يصح الاستدلال بالخبر المزبور وضمير (كونه) راجع إلى (التبعيض).