____________________
(1) وهو اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التمكن، فيبقى الامر متعلقا بما عدا الجز أو الشرط غير المقدور.
(2) هذا هو الصواب، وما في بعض النسخ من (معلقا) فلعله من سهو الناسخ وذلك لان ظاهر قوله: (معلقا) هو عدم الجزم ببقاء الامر بالباقي، وهذا خلاف لازم ما فرضه من دخل التمكن في الشرط أو الجز.
(3) معطوف على قوله: (علم) وضمير (فيبقى) راجع إلى (الامر).
(4) بيان ل (ما) الموصول، والمراد بالامرين هو الجزئية أو الشرطية المطلقة أو المقيدة بحال التمكن.
(5) معطوف على (إطلاق دليل) ولازم إطلاق دليل المأمور به، و إجمال دليل الجز والشرط هو وجوب الفاقد للمتعذر، لكونه مطلوبا مطلقا سواء تمكن من المتعذر أم لا، فقوله: (مع إجمال) قيد لاطلاق دليل المأمور به، إذ لو كان لدليل الجز إطلاق أيضا قدم على إطلاق دليل المأمور به، لحكومته عليه.
(2) هذا هو الصواب، وما في بعض النسخ من (معلقا) فلعله من سهو الناسخ وذلك لان ظاهر قوله: (معلقا) هو عدم الجزم ببقاء الامر بالباقي، وهذا خلاف لازم ما فرضه من دخل التمكن في الشرط أو الجز.
(3) معطوف على قوله: (علم) وضمير (فيبقى) راجع إلى (الامر).
(4) بيان ل (ما) الموصول، والمراد بالامرين هو الجزئية أو الشرطية المطلقة أو المقيدة بحال التمكن.
(5) معطوف على (إطلاق دليل) ولازم إطلاق دليل المأمور به، و إجمال دليل الجز والشرط هو وجوب الفاقد للمتعذر، لكونه مطلوبا مطلقا سواء تمكن من المتعذر أم لا، فقوله: (مع إجمال) قيد لاطلاق دليل المأمور به، إذ لو كان لدليل الجز إطلاق أيضا قدم على إطلاق دليل المأمور به، لحكومته عليه.