التوضيح.
الثالث: أن الحدود أمور عدمية لا تؤثر في تعدد وجود المحدود.
وبعد الإحاطة بهذه الأمور يتضح وجه صحة استصحاب الوجوب النفسي للباقي، لأن المفروض هو المتيقن سابقا، وزوال حده التمامي لا يضر بذلك، لان الحدود أعدام لا يتعدد بها وجود المحدود، كما لا يقدح بتبدل ملاكه أو حدوث غيره معه بحيث يستند بقاؤه إليهما أو إلى أحدهما، كما إذا قال السيد لعبده: (اجلس في المسجد إلى الزوال لقراءة القرآن) واحتملنا بقاء وجوب الجلوس فيما بعد الزوال الاجل صلاة الظهر أو لجهة أخرى، فإنه لا مانع من استصحاب وجوب الجلوس، إذ الموضوع وهو الجلوس لا يتغير بتغير ملاك الوجوب.
ففي المقام لا مانع من استصحاب الوجوب النفسي للباقي وان كان وجوبه البقائي مستندا إلى غير ملاك وجوبه الحدوثي القائم بالتام.
نعم يعتبر في هذا الاستصحاب ما تقدم من أمرين: أحدهما: أن لا يكون المتعذر معظم الاجزاء والشرائط، إذ لو كان كذلك انثلمت به وحدة الموضوع، لوضوح قدح هذا التعذر في وحدته عرفا، فلا وجه حينئذ للاستصحاب.
ثانيهما: أن يكون التعذر بعد تحقق الوجوب للكل، كما إذا طر العجز عن بعض الاجزاء أو الشرائط بعد دخول وقت الفريضة، والا كان استصحابه تعليقيا.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾