ولكن المصنف جعل التشريع من الآثام القلبية مع بقاء الفعل المشرع به على ما هو عليه من الحكم واقعا، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، حيث إن مجرد إمكان مغيرية القصد والداعي لجهة الحسن والقبح لا يكفي في الالتزام به ما لم ينهض دليل على الوقوع. وأما العمومات الناهية عن العمل بغير العلم فظاهرها النهي عن العمل بغير العلم على نهج العمل بالعلم حجة واستنادا، فالنهي متوجه إلى ترتيب آثار العلم على غير العلم، والمراد بحرمة القضاء بالحق مع الجهل به هو اسناد الحكم بالملكية أو غيرها إلى الشارع، واستحقاق العقوبة انما هو على ذلك.
وبالجملة: فالمتيقن حرمة نفس التشريع الذي هو اسناد شئ إلى الشارع مع عدم العلم به، ولو شك في حرمة نفس العمل الخارجي الصادر بداعي التشريع فأصالة البراءة تنفيها.
وكيف كان فالبحث عن حرمة الفعل مسألة فقهية وليس مسألة أصولية.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾، مسألة الحسن والقبح ⁽¹⁾، النهوض ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾