منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
لا بد في اعتبار الكلية (1) من اعتبار اشتراط الاجتماع.
وكون (2) الاجزاء الخارجية كالهيولي والصورة (3) هي الماهية المأخوذة بشرط لا لا ينافي (4)
____________________
(1) أي: اعتبار كون الاجزاء كلا في قبال كونها أجزأ.
(2) مبتدأ، وهذا إشكال على تصوير المقدمة الداخلية على النحو المذكور، وهو كون الاجزاء ملحوظة لا بشرط، وحاصل الاشكال: أن هذا التصوير ينافي ما عن أهل المعقول من كون الاجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا في مقابل الاجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط، ولذا يصح حملها دون الاجزاء الخارجية، فلا يقال: - الانسان مادة أو صورة -، ولكن يقال: - الانسان حيوان أو ناطق -، فإن الجنس والفصل من الاجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط.
وبالجملة: فما أفاده المصنف (قده) من أخذ الاجزاء الخارجية ملحوظة لا بشرط ينافي ما ذكره أهل المعقول من كونها ملحوظة بشرط لا.
(3) اللتين يتركب منهما الجسم عند المشائيين، والهيولي التي تسمى بالمادة والطينة هي محل الصورة الجسمية.
(4) خبر - كون -، ودفع الاشكال، وحاصله: عدم منافاة بين لحاظ الاجزاء بلا شرط كما أفاده المصنف (قده) هنا، وبين لحاظ الاجزاء الخارجية بشرط لا كما عن أهل المعقول.
وجه عدم المنافاة بينهما هو: أن المراد من - بشرط لا - الملحوظ في الجزء

يوجب وحدتها من مصلحة، أو أمر، أو غيرهما لا يتصف مجموعها بالكلية، ولا كل واحد منها بالجزئية، فمنشأ اعتبار كل من الجزئية و الكلية واحد وهي الوحدة العارضة للمتكثرات.
فقد ظهر مما ذكرنا: أن لحاظ أمور متكثرة لا بشرط لا يصحح اعتبار الكلية لمجموعها، ولا الجزئية لبعضها ما لم يطرأ عليها الوحدة.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست