[1] هذا لا يخلو من غموض، إذ لا مانع من ترتب غرض وجداني على كلا الامرين بأن يكون الامر الثاني أمرا ضمنيا كسائر أوامر الاجزاء، فذلك الغرض - لترتبه على المجموع - لا يسقط بمجرد موافقة الامر الأول، كما هو شأن الواجب الارتباطي، فإن سقوط أمر الجز الأول مراعى بسقوط غيره من الأوامر الضمنية المتعلقة بسائر الاجزاء. وتوضيح ذلك يتوقف على تقديم أمور:
الأول: ان المناط في تعدد الامر هو تعدد الاغراض الداعية إلى التشريع لا تعدد الانشاء، فإن كان الغرض واحدا والانشاء متعددا فالمجعول واحد حقيقة.
الثاني: أن متمم الجعل تارة يكون متمما لقصور شمول الخطاب الأولي كالمقام، فإن الامر الأولي لا يشمل القربة المعتبرة فيه، لتأخرها عنه وأخرى

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾