مطالبة العاجز لم يكن قاضيا بأزيد من اعتبارها في حال الامتثال، لاندفاع القبح المزبور بذلك.
(1) أي: الصلاة.
(2) خبر قوله: (وتوهم) ودفع له.
(3) الضمير للشأن، وظاهره تسليم اندفاع إشكال الدور في مقام الجعل بمجرد تصور الصلاة مقيدة بداعي طبيعة الامر، حيث إن موضوع الامر هو تصوره لا وجوده خارجا، فمفهوم قصد امتثال الامر الذي هو جز المتعلق أو شرطه لا يتوقف على الامر الخارجي حتى يلزم الدور، وإنما المتوقف عليه هو مصداق قصد الامتثال، لكن المصداق ليس جز المتعلق أو شرطه حتى يكون مستلزما للدور من جهة دخله في المتعلق الذي يتوقف عليه الحكم، لتقدم كل موضوع على حكمه، ومن جهة نشوه عن الامر، لترتبه عليه وكونه من القيود الناشئة عنه، فيتوقف على الامر. وكيف كان فالمصنف (قده) أضرب عما اندفع به إشكال الدور في مقام الجعل، وتصدى لدفع الاشكال الثاني وهو كون المعتبر من القدرة على الامتثال هو القدرة حينه لا حين الامر، وحاصل ما أفاده في ذلك هو: أن الضابط في القدرة المعتبرة في الامتثال وان كان ذلك بلا كلام، لكنه لا ينطبق على المقام، وذلك لعدم حصول القدرة هنا للمكلف على الامتثال إلى الأبد، حيث إن الامر - على ما فرضه المتوهم - قد تعلق بالصلاة المقيدة بداعي الامر، لان الذي جعل متعلقا للامر - وهو المتصور في ذهن الحاكم الامر - هو هذا المقيد، ومن المعلوم: أن هذا المقيد لا يمكن الاتيان به بداعي الامر