(1) تعليل لقوله: (ولا يخفى) وحاصله: كما مر أن لفظ الامر في جملة من الموارد المذكورة لم يستعمل أي لم يجعل حاكيا عن المعاني و فانيا فيها على حد استعمال سائر الألفاظ في معانيها، فإن الدال على الغرض هو اللام.
(2) لعله إشارة إلى اختلاف موارد استعمال الامر، فإنه قد يستعمل في معنى الغرض كما إذا قال: (جئتك لأمر كذا)، لأنه بمنزلة قوله:
(جئتك لغرض كذا) وقد يستعمل في مصداقه وهو فيما إذا لم يضف إلى شئ، كما إذا قال للطبيب مثلا: (جئتك لأمر) قاصدا به المعالجة. وكيف كان فلا يبعد أن يقال: إن معنى الامر هو الفعل أو الشئ، والخصوصيات من كونه عجيبا أو غرضا أو غيرهما تستفاد من دوال أخر كالقرائن المقالية والمقامية، لا أن الامر قد استعمل في معان عديدة حتى يكون بلحاظها متكثر المعنى.
(3) أي: بالفرق بين المفهوم والمصداق.
(4) قال في الفصول: (الحق أن لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال: امره بكذا، وبين الشأن كما يقال: شغله أمر كذا، لتبادر كل منهما من اللفظ عند الاطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه) انتهى.
(5) وهما الطلب والشأن، وحاصل إشكال المصنف على الفصول هو: أن لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الشأن حتى يعد من معانيه، بل استعمل في مصداقه،