هو مقتضى حقيقة المشتق ومفهومه، وهذان الاعتباران من اللا بشرطية وبشرط اللائية متباينان، لعدم جامع بينهما، بخلافهما في باب المطلق والمقيد، لوجود القدر المشترك بينهما وهو مفهوم المطلق كالرقبة، فإنه جامع بين اللا بشرط وبشرط لا، ولذا يلاحظ بالنسبة إلى الايمان مثلا لا بشرط أو بشرط لا. ونظر أهل المعقول في مقام الفرق بين المبدأ والمشتق بكون الأول مأخوذا بشرط لا والثاني لا بشرط إنما هو إلى ما ذكرناه من كون هذين الاعتبارين منتزعين عن مقام الذات لا عن الطوارئ، كما أن مرادهم من اللا بشرط و بشرط لا في مقام الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة هو انتزاعهما عن نفس الذات والحقيقة لا باعتبار الطوارئ، فإن الجنس بذاته غير آب عن الحمل، وكذا الفصل والمادة والصورة بذاتهما آبيتان عن الحمل.
وبالجملة: فاللابشرطية وبشرط اللائية في المشتق ومبدئه منتزعتان عن الذات كانتزاعهما عن الجنس والمادة والفصل والصورة، و ليس المقصود بهما ما يراد بهما في المطلق والمقيد، وإشكال الفصول على أهل المعقول مبني على إرادة ما يراد بهما في باب المطلق و المقيد، دون ما يراد بهما في باب الجنس والفصل والمادة والصورة. [1]