إلى العوارض الخارجية مع كون المفهوم فيهما واحدا ذاتا لا يستقيم، لأنه لا يوجب صحة حمل المشتق على الذات دون المبدأ، ضرورة عدم صحة حمل مثل القيام والقعود والحركة والسكون وغيرها من المبادئ على الذوات، لعدم الاتحاد بينهما المصحح للحمل وإن لوحظت المبادئ لا بشرط.
(1) أي: بالاعتبارين الملحوظين بالإضافة إلى العوارض الخارجية.
(2) تعليل لعدم استقامة الفرق بين المشتق ومبدئه بالاعتبارين المذكورين.
(3) هذا جواب المصنف عن إيراد الفصول، وحاصله: أن إشكال الفصول على أهل المعقول مبني على إرادة اللا بشرط وبشرط لا الملحوظين في باب المطلق والمقيد - يعني لحاظهما بالإضافة إلى العوارض الخارجية - كلحاظ الرقبة مثلا لا بشرط أو بشرط لا بالنسبة إلى الايمان والكتابة ونحوهما من الطوارئ، حيث إن اللا بشرط وبشرط لا بهذا المعنى لا يوجبان صحة حمل العلم مثلا على الذات وان لوحظ لا بشرط بالإضافة إلى الزمان والمكان مثلا، لان الحمل منوط بالاتحاد وجودا، ومجرد اللحاظ لا يوجب ذلك، فلا وجه للحمل أصلا. وأما إذا أريد بهما ما يلاحظان في باب الجنس والفصل والمادة والصورة فلا يرد عليهم ما أورده في الفصول، و ذلك لان المراد باللابشرط وبشرط لا في المقام هو المنتزع عن حقيقة الشئ ومفهومه، لا ما ينتزع عن الطوارئ كالمطلق والمقيد على ما تقدم آنفا، فإن المصدر بحقيقته وهويته يكون بشرط لا، لأنه عبارة عن نفس العرض بما أنه ماهية من الماهيات، وهو بهذا المعنى آب عن الحمل، فإباؤه عن الحمل مقتضى حقيقته لا بلحاظ بشرط اللائية، كما أن عدم الاباء عن الحمل المنتزع عنه اللا بشرطية