ضرورية في كليهما.
وملخص الدفع: أن الفرق بين الموردين واضح، إذ الموضوع في قولنا: (الانسان إنسان له الكتابة) لما أخذ في المحمول، فلا محالة تكون القضية ضرورية، لاستحالة سلب الشئ عن نفسه، بخلاف (الانسان شئ له الكتابة)، فإن سلب الشئ الذي له الكتابة عن الانسان لما كان ممكنا، فلا تخرج مادة القضية عن الامكان، ولا تنقلب إلى الضرورة أصلا.
(1) غرضه: إصلاح برهان الشريف المتقدم، والمراد بالشرطية الثانية هي قول الشريف: (ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشئ انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة) - انتهى - فالمراد بالتالي هو انقلاب الامكان بالضرورة.
وحاصل ما أفاده المصنف في ذلك هو: أن الأولى جعل التالي في الشرطية الثانية المزبورة دخول النوع في الفصل، لا انقلاب مادة الامكان بالضرورة، لان لزوم دخول النوع في الفصل أليق بالشرطية الأولى، وهي أنه لو اعتبر مفهوم الشئ في المشتق يلزم دخول العرض العام في الفصل وجه الأليقية هو: دخول الكليات بعضها في الاخر، وهو دخول العرض العام في الفصل كما في تالي الشرطية الأولى، ودخول النوع في الفصل كما في تالي الشرطية الثانية. إذ مصداق الناطق في قولنا: (الانسان ناطق) هو النوع أعني الانسان، فالنوع داخل في الفصل وهو الناطق، وصدق هذين التاليين الفاسدين على مثال واحد كقولنا: (الانسان ناطق)، لأنه على تقدير أخذ مفهوم الشئ في المشتق يلزم دخول العرض العام وهو مفهوم الشئ في الفصل أعني الناطق، وعلى تقدير أخذ المصداق فيه يلزم دخول النوع وهو الانسان في الفصل، إذ مصداق الشئ الذي له النطق هو