الانسان، فالناطق على هذا مركب من النوع والفصل.
(1) المفضل عليه هو التالي في الشق الثاني وهو انقلاب الامكان إلى الضرورة ووجه الأليقية واضح كما عرفت.
(2) يعني: بل كان جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل أولى بمقام الاستدلال على بساطة المشتق من جعله انقلاب الامكان إلى الضرورة، ووجه الأولوية ما أفاده بقوله: (لفساده مطلقا) أي لفساد هذا التالي مطلقا، يعني: وإن لم يكن فصلا حقيقيا بل مشهوريا منطقيا أي لازما للفصل الحقيقي، وذلك لفساد أخذ النوع في كل من الفصل والعرض الخاص، فلا فرق في الفساد والاستحالة بين أخذ النوع في الفصل الحقيقي وبين أخذه في لازمه وعرضه الخاص بناء على كون الناطق فصلا مشهوريا لا حقيقيا، وذلك لاستحالة دخول الذاتي في العرضي كما لا يخفى. وهذا بخلاف أخذ العرض العام في الفصل، فإن فساده مبني على كون الناطق مثلا فصلا حقيقيا.
ثم إن المفضل عليه في قوله: (بل كان الأولى) بحسب سياق الكلام هو الانقلاب، كما كان هو المفضل عليه في الشق الأول، لكن لا يلائمه التعليل بقوله: (لفساده مطلقا)، لعدم ارتباطه بالانقلاب أصلا، حيث إن مقتضى التعليل لزوم الفساد مطلقا من أخذ النوع في الفصل وإن لم يكن الناطق فصلا حقيقيا، بل كان لازما من لوازمه، إذ لا فرق في الاستحالة بين أخذ النوع في الفصل الحقيقي وبين أخذه في عرضه الخاص، لاستحالة دخول الذاتي في العرضي، وأي ربط لهذا التعليل بانقلاب الامكان إلى الضرورة، فلا بد من أن يكون المفضل عليه في قوله: (أولى) هو التالي في الشرطية الأولى - وهو دخول