قولنا: (الانسان إنسان) مدفوعة، ضرورة أن المحمول هو الانسان المقيد بالكتابة لا الانسان المطلق، ومن المعلوم: أن مقتضى تبعية النتيجة لأخس المقدمتين هو كون القضية ممكنة، لعدم ضرورية القيد كالكتابة، وهذا موجب لصيرورة القضية ممكنة، كما أن انحلال عقد الوضع إلى قضية مطلقة عامة أو ممكنة عامة أجنبي عن المقام، ولا ينبغي تنظيره به، لان الانحلال هناك إنما يكون إلى مركب ناقص تقييدي، وهنا على تقديره إنما يكون إلى مركب تام خبري كما هو واضح، فدعوى الفصول لعدم الانقلاب نظرا إلى إمكان القيد في محلها.
(1) أي: صاحب الفصول (قده)، حاصله: أنه (ره) تنظر فيما أفاده من كون تقيد المحمول بقيد إمكاني مانعا عن انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، توضيح نظره هو: أن الذات المأخوذة في مفهوم المشتق كالانسان له الكتابة المأخوذ في معنى الكاتب في مثل قولنا:
(الانسان كاتب) ان كانت واجدة للقيد في نفس الامر كما إذا فرض كون الانسان المنطوي في مفهوم الكاتب واجدا للكتابة واقعا، فلا محالة يصدق الايجاب بالضرورة، لان مرجع قولنا: (الانسان كاتب) إلى قولنا: (الانسان له الكتابة كاتب) وان كانت فاقدة له في نفس الامر يصدق السلب بالضرورة، فتنقلب مادة الامكان على كل حال إلى الضرورة إيجابية أو سلبية.
وبالجملة: فدعوى الانقلاب إلى الضرورة - كما أفاده المحقق الشريف - في محلها، ولا يمنعها كون القيد ممكنا.
(2) قيدان للوصف، والأول كالكتابة بالقوة، والثاني كالكتابة بالفعل.