(1) أي: بما أفاده المصنف من الفرق بين الضرورة الذاتية وبين الضرورة بشرط المحمول.
(2) أي: صاحب الفصول، الغرض من هذا الكلام: الاشكال على ما ذكره الفصول في الوجه الأول بعد بسط الكلام في الوجه الثاني والنظر فيه، أما كلام الفصول فهذا لفظه: (ولا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا، لان لحوق مفهوم الذات أو الشئ لمصاديقهما أيضا ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني) انتهى ومحصله - بعد اختيار الشق الثاني وهو أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق ودفع إشكال انقلاب مادة الامكان بالضرورة بأن المقيد بقيد إمكاني لا يوجب انقلاب الممكنة، ثم التنظر في هذا الجواب بكون ثبوت القيد واقعا وعدم ثبوته كذلك موجبا لضرورية الايجاب أو السلب، وأن إشكال الانقلاب باق على حاله - هو: أنه يمكن إبطال الوجه الأول الذي استدل به على البساطة - وهو أخذ مفهوم الشئ في المشتق - بأن يقال: إن الانقلاب لا يختص بالوجه الثاني - وهو أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق - بل يعم الوجه الأول أيضا، حيث إن عروض مفهوم الشئ لمصاديقه وصدقه عليها ضروري، مثلا عروض الشيئية للانسان ضروري لا ممكن، فإشكال انقلاب الممكنة إلى الضرورية كما يبطل الوجه الثاني - وهو أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق - كذلك يبطل الوجه الأول وهو أخذ مفهوم الشئ في معنى المشتق، هذا.
(3) هذا بيان ما انقدح من كلام المصنف (قده) في رد ما تنظر فيه الفصول من تسليم الانقلاب. ومحصل رده على الفصول هو: أن ضرورية