وبالجملة: الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط (5) غير الامكان. وقد انقدح
____________________
(1) أي: ثبوت النسبة للموضوع واقعا وقوله: (لا بملاحظة) مفسر لقوله: (في نفسها).
ومحصله: أن المناط في جهة القضية من كونها ضرورة أو إمكانا هو لحاظ نسبة المحمول إلى نفس الموضوع بدون تقيده بالمحمول، لا لحاظ نسبة المحمول إلى الموضوع بشرط المحمول، فالأولى تبديل قوله: (لا بملاحظة ثبوتها) بقوله:
(لا بملاحظة شرط الثبوت أو شرط عدمه)، لان الشرط هو المدار في انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، لا الثبوت وعدمه، فإنهما معيارا صدق القضية وكذبها، والتعبير بالثبوت وعدمه صدر عن المصنف (قده) جريا على تعبير الفصول.
(2) أي: ثبوت النسبة للموضوع واقعا.
(3) أي: وإن لم تلاحظ النسبة في نفسها بل لوحظت بشرط الثبوت الواقعي أو بشرط عدمه كانت جهة القضايا منحصرة بالضرورة، بداهة كون هذا الشرط موجبا لضرورية المحمول إيجابا أو سلبا.
(4) أي: بلحاظ شرط الثبوت وشرط عدمه، لا مجرد الثبوت وعدمه اللذين هما مدارا صدق القضية وكذبها، لا مدار الانقلاب كما عرفت آنفا.
(5) يكون الانقلاب المدعى في المقام مبنيا عليه وهو شرط ثبوت النسبة وعدمه.
ومحصله: أن المناط في جهة القضية من كونها ضرورة أو إمكانا هو لحاظ نسبة المحمول إلى نفس الموضوع بدون تقيده بالمحمول، لا لحاظ نسبة المحمول إلى الموضوع بشرط المحمول، فالأولى تبديل قوله: (لا بملاحظة ثبوتها) بقوله:
(لا بملاحظة شرط الثبوت أو شرط عدمه)، لان الشرط هو المدار في انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، لا الثبوت وعدمه، فإنهما معيارا صدق القضية وكذبها، والتعبير بالثبوت وعدمه صدر عن المصنف (قده) جريا على تعبير الفصول.
(2) أي: ثبوت النسبة للموضوع واقعا.
(3) أي: وإن لم تلاحظ النسبة في نفسها بل لوحظت بشرط الثبوت الواقعي أو بشرط عدمه كانت جهة القضايا منحصرة بالضرورة، بداهة كون هذا الشرط موجبا لضرورية المحمول إيجابا أو سلبا.
(4) أي: بلحاظ شرط الثبوت وشرط عدمه، لا مجرد الثبوت وعدمه اللذين هما مدارا صدق القضية وكذبها، لا مدار الانقلاب كما عرفت آنفا.
(5) يكون الانقلاب المدعى في المقام مبنيا عليه وهو شرط ثبوت النسبة وعدمه.