تنحل قضية واحدة صورة إلى قضايا متعددة بتعدد محمولها مثلا - زيد عالم عادل شاعر - ينحل إلى قضايا ثلاث وهي - زيد عالم و زيد عادل وزيد شاعر - فمثل زيد كاتب ينحل إلى زيد زيد، لأن المفروض أن - كاتب - ينحل إلى زيد له الكتابة، فزيد المطوي في الكاتب يحمل على زيد الموضوع، ومن المعلوم: أن هذه القضية ضرورية، كما أن الجز الاخر من المحمول المركب وهو - له الكتابة - يحمل أيضا على زيد الموضوع، ويقال: - زيد له الكتابة - وهي قضية ممكنة إما تامة خبرية أيضا، وإما ناقصة تقييدية، وذلك لعدم الفرق بين الأوصاف والاخبار إلا بما قبل العلم وما بعده، فالحاكي للنسبة قبل العلم بها خبر وبعده وصف، ولذا اشتهر: أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف.
فالمتحصل: أن انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ثابت على كل حال سواء كان المحمول ذات المقيد أم المجموع من القيد والمقيد، فمجرد عدم ضرورية القيد لا يقدح في دعوى الانقلاب.
(1) هذا إشارة إلى النحو الثاني الذي أوضحناه بقولنا: (وعلى الثاني يلزم الانقلاب أيضا) يعني: وإن كان المحمول المقيد بما هو مقيد.
(2) لما عرفت من أن تعدد المحمول يوجب تعدد القضية، وبعد جعل المحمول مجموع القيد والمقيد يتعدد المحمول، لصيرورة القيد محمولا كذات المقيد، فالكاتب