(1) أي: خواص الانسان.
(2) يعني: كما هو مفروض كلام المحقق الشريف.
(3) يعني: صاحب الفصول (قده).
(4) وهو أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق.
(5) يعني: كإمكان أخذ الشق الأول - وهو مفهوم الشئ - في معنى المشتق.
(6) يعني: ويجاب عن إشكال انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة بما محصله:
أنه يمكن اختيار دخل مصداق الشئ في مفهوم المشتق مع عدم لزوم محذور الانقلاب بتقريب: أن المحمول في مثل قولنا: (الانسان كاتب) ليس مصداق الكاتب - وهو الانسان مطلقا - لتنحل القضية إلى قولنا: (الانسان إنسان) فتكون ضرورية، بل المحمول هو الانسان المقيد بالكتابة، فكأنه قيل: (الانسان إنسان له الكتابة) ومع إمكان القيد وعدم ضروريته كيف يصير المقيد به ضروري الثبوت للموضوع؟ وحينئذ فلا تنقلب القضية الممكنة الخاصة إلى الضرورية.
فتلخص: أنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشئ ولا مصداقه في مفهوم المشتق محذور أصلا.
(7) يعني: بلا قيد حتى يلزم الانقلاب المزبور.
(8) كالكتابة في مثال - الانسان كاتب -.