دخله في الموضوع له ولا المستعمل فيه، وليكن قصد الالية في المعنى الحرفي أيضا كذلك، فلا يفرق بين هذين القصدين في عدم إيجابهما جزئية المعنى بعد كون كليهما من أطوار الاستعمال، فالالتزام بدخل قصد الالية في المعنى الحرفي الموجب لجزئيته وعدم دخل قصد الاستقلالية في المعنى الاسمي الموجب لكليته بلا ملزم.
وعلى هذا، فالموضوع له في الأسماء والحروف عام كالوضع، والفرق بينهما عرضي ناش عن أخذ قصد الاستقلالية في الأول والالية في الثاني، لا حقيقي بأن يؤخذ القصد في نفس الموضوع له، لكون المعنى فيهما واحدا حقيقة، والتفاوت بينهما إنما هو في كيفية الوضع - كما تقدم - في بيان المعاني الحرفية.
(1) يعني: بل القصد معتبر في الاستعمال، لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه.
(2) يعني: فلم لا يكون قصد الالية في الحروف كقصد الاستقلالية في الأسماء؟.
(3) يعني: كيف لا يكون قصد الالية في الحروف كقصد الاستقلالية في الأسماء في عدم الدخل في الموضوع له؟ والحال أنه لو لم يكن كذلك بأن كان قصد الالية دخيلا في الموضوع له لكان موجبا لجزئية المعنى، فيلزم منه محذور، وهو امتناع انطباق المعاني الحرفية على الخارجيات، ضرورة أنه بناء على دخل اللحاظ الآلي فيها - الذي هو قيد عقلي لا موطن له إلا العقل - تكون المعاني المقيدة بها ككليات عقلية، فلا تنطبق على ما في الخارج، فيمتنع السير المأمور به، لتقيده بالابتداء الحرفي المقيد باللحاظ الآلي الذي يمتنع وجوده في الخارج، فإن قيد القيد قيد، فيصير السير الذي هو معنى اسمي - لأجل تقيده بالمعنى الحرفي - كليا عقليا