إلى التنبيه عليها، بأن يقال: حال التلبس [1] بالإضافة، إذ لا تدل الحال بدون هذه الإضافة على حال التلبس.
(1) هذا إشارة إلى المنشأ الأول للظهور.
(2) هذا إشارة إلى المنشأ الثاني للظهور.
(3) هذا دفع الاشكال الذي تعرض له بقوله: - لا يقال -.
ومحصل الدفع: أن انسباق الحال المقابل لزماني الماضي والاستقبال وان كان مما لا سبيل إلى إنكاره، إلا أنه ليس أمارة على وضع المشتق له، حيث إن التبادر المثبت للوضع هو ما يكون مستندا إلى حاق اللفظ، دون ما هو مستند إلى الاطلاق كالمقام، فإن مثل هذا التبادر لا يصلح إلا لتعيين المراد، دون تشخيص الموضوع له الذي هو مورد البحث في مسألة المشتق.
وبالجملة: فالتبادر المستند إلى الاطلاق أو قرينة الحكمة لا يجدي في إثبات الوضع حتى يكون انسباق الحال المقابل للماضي و المستقبل المستند إلى الاطلاق أو الحكمة أمارة على وضع المشتق لحال النطق لا حال التلبس.