____________________
الجري، فهو محل الخلاف، وأن استعماله هل هو على نحو الحقيقة أم المجاز؟.
والمتحصل مما ذكرنا: أن العبرة في كون استعمال المشتق حقيقة أو مجازا إنما هي بحال التلبس دون غيره، فإن كان الجري بلحاظه بأن اتحد زمانهما كان حقيقة، سواء كانا ماضيين أم مستقبلين أم حالين - أي متحدين مع زمان التكلم - وإلا فإن كان الجري فعلا و التلبس مستقبلا كان مجازا بلا خلاف، وإن كان الجري فعلا والتلبس ماضيا كان محلا للخلاف، وأن استعمال المشتق حينئذ حقيقة أو مجاز.
والحاصل: أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا زمان النطق ولا زمان الجري.
(1) وهو قوله: - كان زيد ضاربا أمس -.
(2) أي: في المثال الثاني، وهو قوله: - سيكون غدا ضاربا -.
(3) وهو اتصاف الذات بالمبدأ.
(4) وهو المثال الأول.
(5) أي: لم يأت زمان التلبس بالمبدأ.
(6) أي: في المثال الاخر، وهو - سيكون غدا ضاربا -، والأولى أن يقال:
(في الاخر) كما في جملة من النسخ.
(7) أي: من دون حاجة إلى تصرف وعناية.
(8) أي: ولا ينافي كون الاطلاق باعتبار حال التلبس في المثالين المزبورين
والمتحصل مما ذكرنا: أن العبرة في كون استعمال المشتق حقيقة أو مجازا إنما هي بحال التلبس دون غيره، فإن كان الجري بلحاظه بأن اتحد زمانهما كان حقيقة، سواء كانا ماضيين أم مستقبلين أم حالين - أي متحدين مع زمان التكلم - وإلا فإن كان الجري فعلا و التلبس مستقبلا كان مجازا بلا خلاف، وإن كان الجري فعلا والتلبس ماضيا كان محلا للخلاف، وأن استعمال المشتق حينئذ حقيقة أو مجاز.
والحاصل: أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا زمان النطق ولا زمان الجري.
(1) وهو قوله: - كان زيد ضاربا أمس -.
(2) أي: في المثال الثاني، وهو قوله: - سيكون غدا ضاربا -.
(3) وهو اتصاف الذات بالمبدأ.
(4) وهو المثال الأول.
(5) أي: لم يأت زمان التلبس بالمبدأ.
(6) أي: في المثال الاخر، وهو - سيكون غدا ضاربا -، والأولى أن يقال:
(في الاخر) كما في جملة من النسخ.
(7) أي: من دون حاجة إلى تصرف وعناية.
(8) أي: ولا ينافي كون الاطلاق باعتبار حال التلبس في المثالين المزبورين