الموضوع محموليا، وغرضه تصحيح كلام الشيخ بأن يقال: إن الاشكال الذي أورده على الشيخ (قده) - من رجوع البحث عن ثبوت السنة بالخبر إلى البحث عن وجود الموضوع الذي هو خارج عن العوارض وداخل في المبادئ - إنما يرد عليه إذا كان المراد بالثبوت التكويني، لان مرجعه حينئذ إلى وجود السنة الواقعية بالخبر، ومن المعلوم أن هذا الوجود هو المحمولي الذي يكون أجنبيا عن عوارض الموضوع ولا يمكن إرادته هنا، لعدم تعقل علية الخبر لوجود السنة الواقعية كما لا يخفى على من له أدنى تأمل. وأما إذا كان المراد بالثبوت التعبدي الذي مرجعه إلى حكم الشارع بالحجية والعمل بالخبر تعبدا فيندرج في العوارض، لكونه مفاد (كان) الناقصة و يخرج عن المبادئ، فكلام الشيخ تصحيحا لما عن المشهور من موضوعية الأدلة الأربعة بما هي أدلة لعلم الأصول في محله.
(1) أي: الثبوت التعبدي هو المهم في مباحث حجية خبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين.
(2) يعني: فيكون ثبوت السنة تعبدا بالخبر داخلا في العوارض، فيخرج بحث حجية الخبر عن المبادئ ويندرج في المسائل.
(3) يعني: سلمنا أن الثبوت التعبدي من العوارض، لكنه من عوارض الخبر الحاكي للسنة لا من عوارض السنة المحكية به، والمفيد في دفع الاشكال - أعني كون البحث عن حجية الخبر بحثا عن وجود الموضوع الذي هو مفاد كان التامة وداخلا في المبادئ لا المسائل - هو كون الثبوت التعبدي من عوارض السنة لا من عوارض حاكيها وهو الخبر. وبالجملة: لا يندفع الاشكال بإرادة الثبوت التعبدي.