(كان) الناقصة، فلو كانت الحجية قيدا للأدلة التي هي موضوع العلم كما هو المفروض يلزم أن يكون البحث عن الحجية بحثا عن وجود الموضوع الذي هو مفاد (كان) التامة، فيندرج البحث عن الحجية في المبادئ التصديقية لعلم الأصول، (فإن البحث) عن حجية الخبر الواحد، وأحد الخبرين المتعارضين تعيينا أو تخييرا، وحجية ظواهر الكتاب والاجماع والعقل وحجية الأصول العملية، والبحث عن الاستلزامات العقلية (ليس) بحثا عن عوارض الأدلة الأربعة مع أنها من مهمات المسائل الأصولية، وهذا بخلاف كون الموضوع ذوات الأدلة لا بوصف الدليلية، فإن البحث عن الحجية يندرج في عوارض الأدلة لا في المبادئ.
(1) كالمباحث المشار إليها آنفا.
(2) لما عرفت من عدم كونها بمفاد (كان) الناقصة حتى تدخل في العوارض.
(3) أي: من الأدلة الأربعة. ثم إن قوله: (ضرورة ان البحث إلخ) تعليل لنفي الامرين، وهما: موضوعية ذوات الأدلة وبوصف دليليتها لعلم الأصول.
توضيحه: أن البحث عن حجية الخبر ليس بحثا عن عوارض الكتاب والاجماع والعقل كما هو واضح سواء كانت بذواتها موضوعا أم بوصف دليليتها، وكذا ليس بحثا عن عوارض السنة إن أريد بها ما هو المصطلح عندهم من نفس قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، إذ ليس الخبر نفس السنة حتى تكون حجيته من عوارضها، بل الخبر حاك عنها، فلا يرجع حجية الخبر إلى عوارض السنة بمعناها المصطلح سواء كانت السنة بذاتها موضوعا أم بوصف دليليتها كما هو واضح غايته.
(4) كالبحث عن حجية أحد الخبرين ترجيحا أو تخييرا، والبحث عن