الافعال بواسطة أمر مباين وهي المصالح والمفاسد (عدل) المصنف وصاحب الفصول (قدهما) دفعا لهذا المحذور عن تفسير القوم إلى أن الملاك في العرض الذاتي هو كون العارض محمولا حقيقة على المعروض بحيث يعد من إسناد الشئ إلى ما هو له ولا يصح سلبه عنه كقولنا: (الماء جار) فإن لم يكن كذلك فهو عرض غريب كإسناد الحركة إلى جالس السفينة. إذ الحركة تحمل على السفينة حقيقة وعلى الجالس مجازا، ولذا يصح سلبها عنه، فالواسطة في العروض هي الواسطة في الحمل.
والحاصل أن العرض إن كان محمولا على المعروض حقيقة بحيث لا يصح سلبه عنه يسمى بالعرض الذاتي سواء كان هناك واسطة ثبوتية أم لا كما قيل [1] وسواء كانت الواسطة جز أعم كالحيوان الذي هو أعم من الانسان وواسطة لعروض الحركة الإرادية له، أم مباينا كالنار التي هي مباينة للماء وواسطة في عروض الحرارة له، مع أن العروض لأمر مباين بناء على تفسير القوم داخل في العرض الغريب كما مر آنفا، ولجز أعم محل الخلاف بينهم وإن نسب كونه عرضا ذاتيا إلى المشهور.
وبالجملة ينحل [2] إشكال خروج مسائل جملة من العلوم عن كونها مسائلها