[1] لعل الداعي إلى جعل موضوع العلم نفس موضوعات مسائله هو الفرار عن محذور قاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير، إذ الغرض كالقدرة على الاستنباط والعصمة عن الخطأ في الفكر المترتبتين على علمي الأصول والمنطق واحد، فلا بد أن يستند إلى مؤثر واحد، وليس ذلك إلا موضوع العلم، إذ المفروض تكثر موضوعات المسائل. لكن فيه: أن المقام أجنبي عن تلك القاعدة، إذ موردها هو الغرض الوحداني البسيط من جميع الجهات دون ما له جهات كالقدرة على الاستنباط المترتبة على مباحث الألفاظ، فإنها غير القدرة المترتبة على حجية الامارات وباب الاستلزامات، والمسائل الأصولية مختلفة الدخل في ذلك، فبعضها تحفظ الجهة الأولى وبعضها تحفظ الجهة الثانية، فلا مانع من إنكار الموضوع لعلم الأصول وما هو بمنزلة من العلوم في تعدد جهات الاغراض المترتبة عليها.