الثاني: ما لو شك في بقائه من جهة الشك في أن الفرد الحادث المتحقق هو الفرد الطويل الباقي أو الفرد القصير المرتفع قطعا.
الثالث: ما لو كان منشأ الشك في بقائه الشك في حدوث فرد آخر غير ما علم تحققه وارتفاعه مقارنا لحدوثه أو لارتفاعه.
الرابع: ما لو شك في بقائه من جهة ان الفرد المعلوم تحققه تفصيلا، قد ارتفع، ولكن بعد العلم بحدوثه، علم اجمالا بثبوت فرد يحتمل ان يكون المعلوم بالاجمال منطبقا على المعلوم بالتفصيل، فقد ارتفع، ويحتمل ان يكون غيره فهو باق، مثل ما لو علم بجنابته واغتساله منها، ولكن رأى في ثوبه منيا يحتمل ان يكون من تلك الجنابة، ويحتمل ان يكون من غيرها.
والفرق بينه وبين القسم الثاني واضح حيث إن هناك فرد واحد متحقق مردد بين القصير والطويل، وفى المقام الفرد المعلوم تحققه تفصيلا، قد ارتفع قطعا، والمحتمل بقاء الكلى في ضمن فرد آخر.
والفرق بينه وبين القسم الثالث، ان هناك لاعلم غير العلم بحدوث فرد، وفى المقام يعلم اجمالا بثبوت فرد غاية الامر يحتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل، فأقسام المستصحب الشخصي ثلاثة، والكلي أربعة، والمجموع سبعة.
إذا عرفت ما ذكرناه، فتنقيح القول فيها يستدعى البحث في كل قسم من الأقسام السبعة، فنقول.
اما القسم الأول: فلا كلام ولا اشكال في جريان الاستصحاب فيه لأنه متيقن سابقا ومشكوك فيه لاحقا، فهو المتيقن من مورد الاستصحاب.
وكذا القسم الثاني، فإنه في جريان الاستصحاب لافرق بين كون المتيقن معلوما تفصيليا أم اجماليا، وهل يترتب على الاستصحاب في هذا القسمين آثار الكلى، أم لا وجهان سيأتي الكلام فيه في القسم الأول من اقسام استصحاب الكلى.