غير متحققة فيه: وذلك لان الموجود هي الحصة من الطبيعي، واما الكلى فليس موجودا بل هو امر انتزاعي فهو ليس متعلق اليقين والشك، واحدى الحصتين معلوم العدم، والأخرى مشكوك الحدوث.
وفيه: أولا: ان الحق وجود الكلى الطبيعي في الخارج بعين وجود افراده، وثانيا: انه لو سلمنا عدم وجوده في الخارج بالدقة الفلسفية لا اشكال في وجوده في الخارج بالنظر العرفي، والمفروض انه بهذا اللحاظ موضوع للحكم الشرعي وبهذه الجهة يصدق نقض اليقين بالشك عرفا، وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب.
واما الثاني: فالمانع المتوهم عن جريانه أمران أحدهما: ان وجود الطبيعي انما هو بوجود افراده واحد الفردين متيقن الارتفاع على تقدير الحدوث - وبعبارة أخرى - متيقن العدم، والآخر مشكوك الحدوث، ومحكوم بحكم الشارع بعدم الحدوث، والمفروض ان الطبيعي مردد بينهما فإذا حكم بعدمهما لا محالة يكون الكلى محكوما بالعدم.
وأجاب عن ذلك المحققون، بان العلم بعدم أحد الفردين وحكم الشارع بعدم حدوث الفرد الآخر، لا يوجبان الاخلال بأركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلى، فان اليقين السابق به والشك اللاحق فيه موجودان فيجرى.
ولكن يمكن ان يقال ان نظر المستشكل ليس إلى أنه باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، بما هو فرد بضميمة العلم بارتفاع الآخر ينتفى احتمال بقاء الكلى كي يرد عليه ما ذكره، بل نظره إلى أنه باستصحاب عدم حدوث هذا الوجود الذي هو وجود للكلي بما هو وجود له بضميمة العلم بعدم وجودات اخر، يقطع بعدم بقاء الكلى، فهذا الجواب لا يكفي.
بل الحق في الجواب ان يقال: ان الوجود الخارجي يضاف إلى الطبيعي من جهة ويقال ان هذا وجود الانسان مثلا ويضاف إلى الخصوصية الخارجية من جهة أخرى، ويقال انه وجود زيد لا عمرو، لا اشكال في تغاير الجهتين وسره واضح، فإنه لو كان جهة إضافة الوجود إلى الخصوصيات عين جهة اضافته إلى الطبيعي لزم صدق ما في الخارج على غيره من الخارجيات، مع أنه لا يصح بالبداهة فإذا كانت الجهتان متغايرتين فما يكون