مسبوقا بالعدم هو جهة الإضافة إلى الفرد، واما الجهة المضافة إلى الكلى فهي مقطوع الحدوث، ولا يجرى فيها الأصل وليس هذا الوجود بخصوصه مورد الأثر كي يجرى فيه الأصل، وجهة اضافته إلى الفرد مشكوك فيها يستصحب عدمها، فتدبر فإنه دقيق.
الامر الثاني: ان الشك في بقاء الكلى مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فإذا جرى فيه الأصل وحكم بعدم حدوثه يحكم بعدم بقاء الكلى وارتفاعه لأنه من آثاره.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بأجوبة ثلاثة الأول ان الشك في بقاء الكلى، ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل لان ارتفاع الكلى لا يكون من آثار عدم حدوث الفرد الطويل بل هو من آثار ولوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء، فإنه لو كان الحادث هو القصير فقد ارتفع ولو كان هو الطويل فهو باق.
وفيه: ان ارتفاع الكلى وان لم يكن اثرا لعدم حدوث الفرد الطويل ولكن الارتفاع لم يؤخذ في موضوع دليل، بل لو كان الشك في أحد المستصحبين مسببا عن الشك في حدوث الآخر لا يجرى الاستصحاب في المسبب، وفى المقام لا اشكال في أن الشك في بقاء الكلى مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل.
وبالجملة الارتفاع وان لم يكن اثرا لعدم حدوث الفرد الطويل ولكن الشك في بقاء الكلى وارتفاعه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل والمفيد لعدم جريان الاستصحاب في المسبب هو الثاني.
الجواب الثاني: ان بقاء القدر المشترك انما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا انه من لوازمه.
وفيه: ان نظر المستشكل ليس إلى أن بقاء الكلى مسبب عن بقاء الفرد الطويل حتى يجاب بان بقائه عين بقائه، بل إلى أن الشك في بقاء الكلى مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، لأنه لو كان هو الحادث لا محالة يكون باقيا، ومن الواضح ان البقاء غير الحدوث وجودا، فلا يرد عليه ان السببية والمسببية تتصوران في الوجودين المترتبين، لا فيما إذا كان موجودين بوجود واحد مع أنه لو كان عينه فالاشكال أوضح.