الناس حج البيت، وغيرهما مما هو كثير، بل قيل إنها أصرح في إفادة اللزوم بلحاظ ان المولى لشدة طلبه للفعل جعل وقوعه من العبد مفروغا عنه، فاظهر شدة طلبه باظهار وجود مطلوبه في الخارج.
الا انه: يدفعه أمران، الأول حمل الجملة الخبرية على الانشاء في نفسه خلاف الظاهر، الثاني، ان لازمه كون قوله (ع) ولا ينقض الخ تأكيدا للامر بالكون على يقينه السابق.
واما الاحتمال الثاني فلا يمكن مساعدته بوجه لأنه لو كان في مقام الاخبار في ظرف الشك يلزم الكذب، لأنه على الفرض شاك، ولو كان في مقام الاخبار عن اليقين السابق لا يناسب مع جعله جزاءا لعدم ترتبه على الشرط، وهو الشك في النوم.
وما افاده المحقق الأصفهاني (ره) بان حديث ترتب الجزاء على الشرط شئ، توهمه النحاة خلافا للمحققين منهم ولأهل الميزان، فإنهم مطبقون على أن الجزاء لا يجب ان يكون مسببا عن الشرط ومترتبا عليه في الوجود، بل ربما يعكس الامر - كقولهم - ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة.
يرد عليه انه وان لم يعتبر الترتب لكن لا شبهة في اعتبار التلازم بينهما، وعدم تخلف الجزاء عن الشرط، وفى الفرض بما ان اليقين بالوضوء سابقا متخلف عن عدم اليقين بالنوم فلا يصح جعله جزاءا.
واما الاحتمال الثالث: فيرد عليه أولا ان الاستصحاب ليس من الامارات حتى يكون المجعول فيه هو اليقين والطريقية. وثانيا، انه بعد اطلاق اليقين عليه، لا يناسب اطلاق الشك بقوله ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، لأنه فرضه غير شاك.
واما الاحتمال الرابع: وهو كونه توطئة للجزاء وهو لا ينقض الخ فهو حسن، ويكون الكلام حينئذ في غاية الحسن واللطافة كما يقال إذا جاء زيد فحيث انه عالم فأكرمه ويتحفظ على ظهور (ان) في العلية، ولكن الذي يبعده وجود كلمة (و) حيث إن الجزاء لا بد وأن يكون غير مصدر بشئ أو يصدر بكلمة (فا) لتفيد الترتيب، واستعمال الجزاء مصدرا بالواو غير صحيح - ودعوى - ان زيادة كلمة واو سهل، كما ترى.
فيتعين الاحتمال الخامس: وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه وكم له