أحدهما سببا لارتفاع الآخر، حيث إن آخر زمان الوضوء متصل بالنوم.
وفيه: أولا، ان الاتصال الزماني في الأضداد لا يكفي، والشاهد عليه استهجان استعمال قعد زيد هو قائم، أو نام وهو مستيقظ. وثانيا، انه لو كان السائل عالما بصدق النوم واتصافه بكونه نائما كان مرجعه اطلاق أدلة ناقضية النوم، ولم يكن وجه للسؤال عن الإمام (ع).
ومنها: ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) وهو انه لا يعتبر في الحال الاجتماع مع ذيها في زمان واحد، بل يكفي الاجتماع في متن الواقع، ولذا يصح ان يقال، أتهينني وقد أكرمتك قبل ذلك بسنة.
وفيه: ان المقصود من هذه الجملة هو اثبات ان من يكون متصفا بأنه أكرمك، ولو في الزمان السابق غير مستحق للإهانة، فالحال هو الاتصاف بهذه الصفة، ومعلوم انه مقارن مع ذي الحال، وليس المراد عدم استحقاق المتلبس بالاكرام فعلا للإهانة، حتى لا يكون مقارنا مع ذي الحال، وبالجملة، لا شبهة في اعتبار مقارنتهما وان ما ذكر من المثال لا ينافي ذلك.
والحق ان يقال: ان النوم في هذه الجملة غير مستعمل في معناه الحقيقي، بل المراد منه هو مقدمات النوم والاستعداد له واستعمل النوم فيه بعلاقة المشارفة، فالمعنى انه من كان مشرفا على النوم وهو على وضوء، ولا يرد عليه محذور عدم مقارنتهما، هذا ملخص الكلام في هذه الجملة من الجهة الأدبية.
واما مقصود السائل منها ومن جملة التي بعدها، أي - قوله - أيوجب الخفقة الخ فيمكن ان يكون هو السؤال عن حكم الشبهة المفهومية بمعنى انه كان شاكا في سعة مفهوم النوم وضيقه وانه هل يشمل الخفقة والخفقتين أم لا؟ ويمكن ان يكون السؤال عن حكم الشبهة الحكمية بمعنى انه كان عالما بصدق النوم على تلك الحالة وكان شاكا في ناقضيته بما له من المراتب، وعلى أي حال يكون المسؤول عنه هو الحكم الكلى، فاجابه (ع) بان الخفقة والخفقتين لا توجب الوضوء وانما الناقض نوم القلب والاذن من دون ان يتعرض لبيان مفهوم النوم.