ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا (ص) وكافر بنبوة كل من لم يقر بذلك وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا (ع) في جواب الجاثليق.
ثم إن الشيخ قال وهذا الجواب بظاهره مخدوش، بما عن الكتابي من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته فعلى المسلمين اثبات نسخها.
ولكن الظاهر أن هذا الجواب أمتن ما في الباب، وذلك فإنه بعد مالا ريب في أن منشأ اعتراف المسلمين بنبوة عيسى مثلا ليس هو النظر إلى معجزاته، لعدم وجود المعجزة الخالدة، له، ولا الخبر المتواتر: فان الحواريين على ما قيل محصورون غير بالغين حد التواتر، فينحصر الطريق باخبار نبينا (ص): وهو كما أخبر بنبوته أخبر بأنه أخبر بمجيئ نبينا (ص)، فهذا وصف عنواني مشير إلى ذلك الشخص الخارجي، فكما يقال انه ولد بغير أب، وأبرأ الأكمه والأبرص، وأحيى الموتى، يقال انه أخبر بمجيئ نبينا (ص) فالمتيقن ثبوته هو نبوة عيسى أو موسى الذي له أوصاف منها هذا الوصف، واما غيره ممن لم يخبر فلا نعرفه نبيا، وهذا واضح.
ثم إن الإمام (ع) علم طريق هذه المناظرة بمناظرته مع جاثليق، ولكنه اعترض عليه بان طريق معرفة غيرك هو ذلك واما أنت فتدعي العلم من غير الطرق العادية، بما تقدم فأنت معترف بنبوة عيسى من غير هذا الطريق، وتدعي انه أخبر بمجيئ نبيكم فعليك اثبات ذلك، فاجابه الإمام (ع) بقوله الآن جئت بالنصفة ثم اخذ في مقام اثبات ذلك.
الثاني: ما افاده المحقق الخراساني وهو مأخوذ من كلمات الشيخ الأعظم (ره)، وحاصله: ان جواب الكتابي - اما الزامي - أو اقناعي والأول غير صحيح لأنه لا يلزم به الخصم الا مع الاعتراف بالشك والمسلم قاطع بنسخ نبوة موسى وعيسى، لا شاك فيه، فلا يمكن الزامه، والثاني باطل لوجهين: أحدهما لزوم الفحص وعدم اجراء الأصل قبله، ثانيهما: انه دليل عقلي ولا نقلي على حجيته وثبوت حجيته في الشريعة اللاحقة لا يجدى للزوم العمل به المحال.
وفيه: ان الكتابي يدعى الفحص ويقول انى الآن في حال الفحص فلم يثبت لي،