(١) أقول إذا فرض كون الواقع مقتضيا لشئ والشك به مانعا عن ترتبه، نظير وجوب الامتثال بالنسبة إلى الوجوب وأمثاله، فهل لك محيص من الالتزام بنفي الأثر المترتب على الأعم من عدم المقتضى ووجود المانع؟ وفى المقام " استاذنا " لا يريد إلا هذا، فلا ترمه بعدم المعقولية.
ثم بعد تسليم مدعاه ليس لك أن تنكر الاستصحاب، لأن ترتب الأثر على الشك في عرض ترتب الاستصحاب عليه، وبعد ذلك نقول، إن الأمر يدور في تطبيق الاستصحاب أو تطبيق كبرى هذا الأثر بين التخصيص والتخصص، لأن بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع هذه الكبرى، فإنه مبنى على عدم جريان الاستصحاب بمخصص خارجي، وإلا لا يصلح هذه الكبرى لتخصيصه، لأنه معلق على عدم جريانه.
ولئن شئت قلت: إن لسان الاستصحاب ينفى موضوع هذه الكبرى فكان ناظرا إليه، بخلاف لسان الكبرى، فإنه ليس لسانه نفى موضوع الاستصحاب، بل جريانه موجب للغوية الاستصحاب، فالاستصحاب من الأول مانع عن جريانها، فتدبر.
ولئن شئت قلت: إن نتيجة الاستصحاب ترتب الأثر على عدم المقتضى ونتيجة القاعدة ترتب العدم على المانع، وباعترافه ترتب العدم على عدم المقتضى مقدم على الترتب على المانع.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾