(1) أقول: الذي يقتضيه التحقيق في المقام: هو أن المصلحة القائمة بالعمل إن كانت بمثابة لا يصلح أن يزاحمه مزاحم، فلا شبهة في أن لازمه الاستيفاء مطلقا عقلا، فتفويت مثل هذه المصلحة قبيح ولو لمصلحة أخرى، ولا يقاس حينئذ بصورة فوتها من جهة العلوم الخطائية الحاصلة قهرا، إذ التفويت الاختياري غير الفوت القهري.
وأما إن لم يكن بهذه المثابة فلا مانع في تفويته ولو لمصلحة أخرى، ولا ينافي ذلك أيضا كون هذه المصلحة غير مزاحم بشئ في مقام تشريع الأحكام الذي هو مضمون خطاباته الواقعية، إذ عدم المانع في جعل الخطاب لا ينافي وجود المانع في إيصاله إليه أو تشريع خطاب في ظرف عدم وصوله، غاية الأمر يستكشف من ذلك عدم إرادته للذات بنحو يقتضى حفظ وجودها حتى في ظرف الجهل به بعد الجزم بعدم اقتضاء الخطاب حفظ الوجود حتى في ظرف عدم وصوله إليه، بل غاية اقتضائه حفظه من قبل المقدمات المحفوظة في الرتبة السابقة عن الجهل به بلا اقتضائه حفظه من قبل المقدمات المحفوظة في الرتبة اللاحقة عن الجهل به، فمن قبل هذه المقدمات له التفويت ولو لإبقائه على جهله أو ترخيصه في ظرف الجهل.
ولا ينافي ذلك حكم عقله بلزوم الفحص مع تمكنه منه، لأن العقل همه تحصيل ما أراده الشارع في مرتبة الذات، مع أن اقتضاء مصلحة الوجود على الإطلاق يقتضى الكشف عن الإرادة كذلك، إلا أن يقوم قرينة على الخلاف: من سكوت المولى من إنشائه في ظرف جهله أو ترخيصه في تركه مع فرض حكم عقله بلزوم الفحص أو مهما يستكشف عدم إطلاق في إرادته، كما هو الشأن في خطابه، وحينئذ لا يقتضى الخطابات الواقعية إلا حفظ المرام في الرتبة السابقة عن خطابه.
وأما حفظه في الرتبة اللاحقة عن شكه بخطابه، فلا يكون المولى بصدد حفظه ولو لمصلحة مزاحمة لاقتضاء المصلحة القائمة بالعمل بقول مطلق، وعليه فلا قصور في الجمع بين الخطابات الواقعية والأحكام الظاهرية، من دون لزوم نقض غرض ولا جمع بين الضدين ولا تفويت المصلحة بلا مزاحم، بل لو فرضنا قصور اقتضاء المصلحة عن حفظ ما قامت به في ظرف الشك بخطابه، فلا يحتاج جواز تفويت العمل في ظرف الجهل بخطابه إلى مصلحة أخرى جابرة أو مزاحمة، كما لا يخفى، فتدبر في المقام، فإنه من مزال الأقدام.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽⁶⁾، الجواز ⁽¹⁾