فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣

يكفي في فساد الصلاة ولو مع الذهول والنسيان (1) وسيأتي لذلك مزيد و توضيح في مبحث الاشتغال.
هذا قليل من كثير مما يتعلق بالعلم الإجمالي من المباحث وما يعتبر فيه من الشرائط، واستقصاء الكلام في الجميع موكول إلى " الجزء الرابع " من الكتاب، وليكن هذا آخر ما أردنا بيانه في المقام الأول المتكفل للبحث عن مسائل القطع.
والحمد الله أولا وآخر والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

(1) أقول: لو قيل في مانعية النجاسة بكفاية تنجزه ولو بعلم إجمالي في وقت كان هذه الجهة موجودا في النجاسة، ومعلوم: أنه يمنع عن الحكم بصحة الصلاة ولو كان حين العمل غافلا عن المعصية، كما لا يخفى، وعمدة النكتة هو أن دليل معذورية النجاسة إنما يختص بصورة بقاء المعذورية بجهله بها من الأول، ولا يشمل غيره، كما لا يخفى.

(٨٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تحقيق أن المراد من " المكلف " في كلامهم، هو خصوص المجتهد	3
2	دفع الإشكال عن تثليث الأقسام	4
3	الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تشخيص مجاري الأصول، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقام	4
4	الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي، بخلاف نفس الأصول	5
5	المقام الأول: في القطع، وفيه ما بحث المبحث الأول: في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعل	6
6	في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصول	7
7	المبحث الثاني: في القطع الطريقي والموضوعي، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية	9
8	عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييد	11
9	ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل، والايراد عليه	12
10	صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا	13
11	توجيه مقالة الأخباريين في قولهم: لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة	14
12	المبحث الثالث: في قيام الطرق والأصول مقام القطع	15
13	في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزة	15
14	في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطع	16
15	في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية	19
16	في أنه ليس للواقع فردان: فرد حقيقي وفرد جعلي، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحة	20
17	الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع	21
18	اختيار القول الثالث، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية	21
19	الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي، والتفصي عنه بوجوه	23
20	عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية	26
21	لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره -	26
22	في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفاية	27
23	في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعي	31
24	في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخر	31
25	فذلكة: في الإشارة إلى اختلاف بيان " الأستاذ " في أقسام الظن المأخوذ موضوعا	35
26	المبحث الرابع: في استحقاق المتجرى للعقاب، والبحث يقع فيه من جهات:	37
27	الجهة الأولى: دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفته	37
28	الجهة الثانية: دعوى أن صفة تعلق العلم بشئ تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشئ المغيرة لجهة حسنه وقبحه	41
29	الجهة الثالثة: دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك	46
30	الجهة الرابعة: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه	50
31	تنبيهان: الأول: في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف	53
32	الثاني: فيما ذكره صاحب الفصول: من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار، والإشكال عليه	54
33	المبحث الخامس في المستقلات العقلية، والبحث يقع فيها من جهات:	57
34	الجهة الأولى: في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين	57
35	الجهة الثانية: في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم - كصاحب - الفصول - في ذلك المقام	60
36	الجهة الثالثة: في رد ما ادعاه الأخباريون: من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقل	63
37	المبحث السادس: في ما حكى عن الشيخ الكبير: من عدم اعتبار قطع القطاع، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منه	64
38	المبحث السابع: في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي	65
39	المقام الأول: في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالي	66
40	في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة	66
41	في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة، والأمر موكول إلى نظر العقل	68
42	في بيان مراتب الامتثال	69
43	المقام الثاني: في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي	74
44	في بيان فساد ما توهم: من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي	75
45	في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي	76
46	في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية	78
47	تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي	78
48	في شرائط تأثير العلم الإجمالي	79
49	الإشارة إلى ما ذكره الشيخ - قدس سره - من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي، وحل الإشكال في كل مسألة على حدة	84
50	فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلك	86
51	المقام الثاني في الظن، وفيه مباحث المبحث الأول: في إمكان التعبد بالظن	88
52	المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات، من جهة الملاكات	89
53	الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة	89
54	تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلم	90
55	وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة، وبيان أقسام التصويب	95
56	في بيان المراد من المصلحة السلوكية	96
57	في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين، وبيان وجوه التفصي عنه	99
58	فيما أفاده الشيخ - قدس سره - في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي	100
59	فيما أفاده بعض الأساطين: من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية، والايراد عليه	101
60	في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدة	105
61	حل الإشكال في باب الطرق والأمارات	105
62	حل الإشكال في باب الأصول المحرزة	110
63	حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزة	112
64	تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة، والإشكال عليه	112
65	المبحث الثاني: في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة	119
66	حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع، بالأدلة الأربعة	119
67	الكلام في مسألة قبح التشريع في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعل	120
68	هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟	121
69	في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع، ورد ما توهمه المحقق الخراساني، بالنسبة إلى الظن على الحكومة	122
70	في مناط قبح التشريع، وأنه قبيح بمناط نفسه	123
71	تتمة: في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني - قدس سرهما - في المقام	126
72	المبحث الثالث: في حجية الأمارات، والبحث عنها يقع في ما مقامين:	132
73	المقام الأول: في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص، وما قيل بقيامه عليها، وفيه فصول:	133
74	الفصل الأول: في حجية الظواهر	133
75	مقالة الأخباريين فيما ادعوه: من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز	135
76	التفصيل الذي أفاده المحقق القمي - رحمه الله - في حجية الظواهر	137
77	في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر	139
78	حجية قول أهل الخبرة	142
79	الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرة	143
80	الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير، والإشكال عليه	143
81	التنبيه على أمور: الأول: في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهور	144
82	الثاني: في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر	145
83	الثالث: لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارض	146
84	الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقول	146
85	اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرة	147
86	مدرك حجية الإجماع المحصل	149
87	الفصل الثالث: حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامها	152
88	الفصل الرابع: في حجية الخبر الواحد	156
89	الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول، والجواب عنه	157
90	ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، والإشكال عليه	158
91	استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة، والجواب عنه	160
92	أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد	164
93	1 - آية النبأ وتقريب الاستدلال بها	164
94	الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرط	166
95	استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول	169
96	تكملة: حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها: تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآية	170
97	منها: لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم	173
98	حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها: وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن	175
99	منها: أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد - رحمه الله - على عدم حجية الخبر الواحد	177
100	منها: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم - عليه السلام - بواسطة أو بوسائط	177
101	تحقيق الحال في حل الإشكال	182
102	2 - آية النفر، وتقريب الاستدلال بها	184
103	دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة	187
104	3 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة	189
105	4 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع، ووجوه تقرير الإجماع	191
106	5 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول: ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير	196
107	في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير	197
108	تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتب	199
109	ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغير	199
110	تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر، والإشكال عليه	205
111	الوجه الثاني: ما أفاده المحقق صاحب الحاشية - قدس سره -	212
112	الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الوافية - رحمه الله -	213
113	المقام الثاني: في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، أو في الجملة الوجه الأول: لزوم دفع الضرر المظنون عقلا	214
114	منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقام	219
115	في بيان ما سلكه الشيخ - رحمه الله - في منع الصغرى، والايراد عليه	222
116	الوجه الثاني - من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن - ما ذكره السيد المجاهد رحمه الله	225
117	الوجه الثالث: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح	225
118	الوجه الرابع: الدليل المعروف بدليل انسداد	225
119	في بيان المقدمات الأربع	226
120	في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام	228
121	استغراب ما حكى عن المحقق القمي - قدس سره - في هذا المقام	229
122	القول في المقدمة الثانية، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة	230
123	في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانية	232
124	في بيان المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل	234
125	نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقام	236
126	بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهة	239
127	في بيان مراتب الاحتياط، وأن الضرورات تتقدر بقدرها	243
128	الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبه	245
129	إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج	249
130	الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرج	250
131	في ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي، والإشكال عليه	255
132	لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر، وبيان الضابط الكلي في المقام	261
133	الإشكال فيما أفاده الآخوند - رحمه الله - من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع	263
134	اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانية	266
135	نقل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في مقام النتيجة، والمناقشة فيما اختاره من الحكومة	268
136	تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشف	277
137	التنبيه على أمور: 1 - هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية؟ أو في خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمهما؟	280
138	ما ذهب إليه صاحب الفصول	281
139	ما أورده الشيخ على صاحب الفصول - قدس سر هما -	283
140	حاصل ما أفاده صاحب الحاشية - طاب ثراه - والايراد عليه	287
141	2 - هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟	294
142	بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة	297
143	ما ذهب إليه المحقق القمي - قدس سره - من كلية النتيجة، وايراد الشيخ - رحمه الله - عليه	298
144	الإشكال على ما أورده الشيخ، وتقوية ما عليه المحقق القمي	298
145	الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع، والجواب عنه	303
146	تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالها	307
147	ادعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد	308
148	الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسباب	309
149	ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض	309
150	الوجه الثاني من وجوه التعميم	318
151	الوجه الثالث من وجوه التعميم	319
152	3 - الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه، والجواب عنه	320
153	4 - الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع	322
154	خاتمة يذكر فيها أمور: 1 - في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي	323
155	2 - حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال	323
156	3 - عدم العبرة بالظن في الموضوعات	324
157	4 - عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائد	324
158	المقام الثالث في الشك في بيان مجاري الأصول الأربعة	325
159	في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين	326
160	بعض الأمور التي ينبغي تقديمها	327
161	البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال	328
162	دفع ما يتوهم: من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة	330
163	المبحث الأول: في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص	330
164	الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفة	331
165	رد ما زعمه الأخباريون: من دلالة آية " وما كنا معد بين الخ " على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع	334
166	رد ما قيل: بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر، وعن الظهار مع حرمته	334
167	الكلام في حديث الرفع: في تحقيق معنى الرفع والدفع، وأن الرفع يرجع إلى الدفع	336
168	عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة	337
169	نقد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط	338
170	حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديث	341
171	في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر	342
172	رد ما قيل: إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في " ما لا يعلمون " الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية	344
173	في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف	345
174	هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟	348
175	يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة: 1 - كون الأثر من الآثار الشرعية 2 - أن يكون في رفعة منة 3 - أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث	348
176	في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعا	349
177	تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضها	351
178	شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود	352
179	لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع	353
180	تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية	356
181	بيان ما يندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع مالا يعلمون " ومالا يندرج فيه	359
182	الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلات	360
183	ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلات	361
184	الاستدلال للبرائة بأخبار آخر: مثل " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه "	363
185	الاستدلال على البراءة بالاجماع، وتقريره ورده	365
186	الاستدلال على البراءة بقاعدة " قبح العقاب بلا بيان "	365
187	رد ما توهم: من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعي	365
188	هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟	366
189	استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة، والجواب عنه	371
190	احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنة	372
191	الجواب عما استدل به الأخباريون	373
192	استدلال الأخباريين بدليل العقل، والجواب عنه	378
193	التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليها	379
194	الكلام في أصالة عدم التذكية: نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان	380
195	هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة؟	381
196	لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العملية	383
197	في ما يظهر من بعض الأساطين: من التفصيل بين الطهارة والحلية، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلك	384
198	ما يرد على شارح الروضة	386
199	تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين	388
200	انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " بالشبهات الحكمية	389
201	مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا	390
202	اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمول	394
203	سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها، والجواب عنه	396
204	جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة	397
205	تنبيهات البراءة: التنبيه الأول: في رجحان الاحتياط عقلا، والإشكال في استحبابه الشرعي	398
206	استشكال الشيخ - قدس سره - في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنه	399
207	ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، والإشكال عليه	402
208	فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء: من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاري	405
209	قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلك	408
210	بيان الوجوه المحتملة في الروايات	409
211	التنبيه الثاني: في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري	416
212	الواجب التخييري على أقسام ثلاثة	417
213	لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء	421
214	يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع، وأن يكون في رفعه منة وتوسعة	422
215	الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثة	423
216	الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك - ما عدى الوجه الأول - هو الاشتغال	425
217	الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخيير	426
218	الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير	429
219	حول ما قيل: من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالث	430
220	حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري	432
221	الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري	433
222	تتميم البحث بالتنبيه على أمرين: 1 - لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية	435
223	2 - الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائي	436
224	الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها	438
225	حول ما نسب إلى المشهور: من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثر	438
226	تحرير ما نقل عن بعض المحققين: من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة	439
227	تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألة	440
228	خاتمة: في أصالة التخيير تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين	443
229	تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية	445
230	هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين؟	450
231	يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا	452
232	في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري، ودفع ما قيل إنه بدوي	453
233	عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء	455