(1) أقول: ما أفيد إنما يتم لو قلنا بأن مناط الخطاب وموضوعه عنوان التجري، ولنا ان نقول: إن تمام المناط على الطغيان على المولى والتسليم له الجامعين بين العصيان والتجري والإطاعة والانقياد. وحينئذ الغفلة عن فرد الجامع مع الالتفات بنفسه - ولو بخيال فرد آخر - لا يضر باستحقاق العقوبة وقبحه الفاعلي، ولو صادف الفرد الآخر، كما لا يخفى.
(2) أقول: اعترافه بعدم اختصاص القبح بخصوص صورة المخالفة في غاية الجودة، ولكن ذلك لا يقتضى تعلقه بعنوان معلوم الخمرية أعم من المخالف والمصادف، بل انما يتعلق بالطغيان الصادر عن العلم بالخمرية، كما أشرنا إليه سابقا.
ثم إنه على فرض تعلقه بهذا العنوان لا معنى للتأكد في المجمع، إذ الحكم المترتب على العلم بحرمة الخمر يستحيل اتحاده مع الحرمة الواقعية، فأين يتصور التأكد في المقام؟ نعم: الأولى أن يعتذر عن مثل هذا الحكم في حق العالم به بمغفولية وجود موضوعه في العلم المخالف، وذلك أيضا على فرض تعلق الحكم بكل واحد من العلم المخالف والموافق، وإلا فعلى فرض تعلقه بالجامع - كما فرضنا - فلا مانع فيه، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة، فتدبر، ولعمري! أن الناظر البصير يرى هذه القطعة مختلة النظام، وأظن أنه من المقرر.

مفاتيح البحث: الغفلة ⁽¹⁾