(1) أقول: ما أفيد صحيح بالنسبة إلى العامل. وأما بالنسبة إلى سائر الأنظار الملتفتين إلى الجهتين، فلا قصور في اختلاف الجهات المحسنة والمقبحة من هذه الجهة. نعم: الأولى الاقتصار إلى الجهة الأولى، فتدبر.
(2) أقول: الذي به قوام التجري صدق إبراز الجرئة على المولى مع عدم صدق العصيان عليه، وهذا المعنى ربما يتحقق ولو بايجاد مقدمة من المقدمات حتى عزمه على العصيان، ومن المعلوم: أن هذه المقدمات غير نفس العصيان سواء صادف معه أم لا، وليس من مقوماته عدم مصادفة هذه المقدمات مع العصيان. وحينئذ لا قصور في اجتماع التجري مع العصيان في جميع موارد العصيان. نعم: قد يتحقق بلا عصيان، فتكون دائرة التجري أوسع من العصيان لا مبائنا معه موردا. نعم: يباينه في الوجود، فإن العصيان بنفسه غير التجري، فهو لا يجتمع معه حتى موردا، كما لا يخفى.
وحينئذ الذي يرد عليه: هو أن موضوع القبح لو كان هذا العنوان المقابل للعصيان لا موجب لتداخل عقابها. نعم: لو كان صادقا حتى على نفس العصيان فعقابهما يتأكد لا أنه يتداخل، ولكنه أيضا كما ترى!.
نعم: بناء على التحقيق - كما أشرنا إليه - من أن موضوع القبح مطلق الطغيان الجامع بينهما، لا بأس بالالتزام بأن الطغيان شخص واحد لا يكون إلا عقابا واحدا، فإن أراد من التداخل هذا فلا بأس به، فتدبر.

مفاتيح البحث: مسألة الحسن والقبح ⁽³⁾، التصديق ⁽²⁾