(1) أقول: كيف يمكن هذه الدعوى، إذ من المقدمات الرخصة في مخالفة الموهومات، ولازمه الأخذ بظن عدم التكليف، وهذا عمدة الوجه في مرجعية الظن نفيا وإثباتا عند الانسداد، ولو لم نقل بأن الظن حجة نفيا وإثباتا.
(2) وجهه: هو أنه يمكن أن يفرق بين حجية الظن المطلق المستنتج حجيته من دليل الانسداد وبين سائر الحجج الشرعية التي قام الدليل بالخصوص على اعتبارها، فان حجية سائر الحجج لا تتوقف على بطلان الرجوع إلى الأصول العملية في المرتبة السابقة، بل نفس حجيتها تقتضي عدم جريان الأصول العملية في موردها، وهذا بخلاف الظن المطلق، فان حجيته تتوقف على بطلان الرجوع إلى الأصول العملية أولا التي منها أصالة الحرمة لينتقل إلى المقدمة الرابعة واستكشاف حجية مطلق الظن، فلا يمكن أن يكون الظن المطلق حاكما على ما يتوقف حجيته عليه، فالأولى أن يقال: إنه إن قام دليل على أصالة الحرمة في باب الدماء والفروج والأموال، فهو يكون حاكما على حجية الظن المطلق * وإلا كان الظن حجة مطلقا حتى في الأبواب الثلاثة، ولا ينفع احتمال إيجاب الاحتياط فيها (منه).
* - أقول: قد تقدم أن ذلك يتم في فرض الجهل باهتمام التكليف المشكوك، وإلا فمع الجزم به لا يحتاج.
(3) أقول: هذا التأمل في محله، ولقد أجاد المقرر في بيان وجهه، فراجع.
في تقديمه على الظن إثبات ايجاب الاحتياط الشرعي، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹⁴⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، الجهل ⁽¹⁾