(1) أقول: يا ليت لم يضرب الكلام الأول ولم ينتهى الأمر إلى الجواب الثاني، كيف! وقد تقدم وجه الجواب المضروب خال عما أورد عليه، كما أن الجواب الثاني الذي هو منسوب إلى بعض الأعاظم من تلامذته أيضا مخدوش بان قيام الإجماع على الترخيص في المشكوكات إذا كان قطعيا إنما يلازم جعل البدل أو الانحلال - بناء على المختار من علية العلم الاجمالي للتنجيز - وإلا فبناء على مختارك من الاقتضاء - الذي تنسبه إلى بعض الأعاظم أيضا - فلا يقتضى الترخيص المزبور لجعل البدل ولا الانحلال، إذ لازمه جواز الترخيص في أحد طرفي العلم ولو بلا معارض، وحينئذ من أين يكشف عن وجود حجة كافية في البين كي ينتهى إلى الظن؟.
ثم إن هذا أيضا إذا كان الإجماع قطعيا، وإلا فلو كان ظنيا فلا شبهة في أنه توجب الظن بالترخيص، فعلى فرض الملازمة يوجب ذلك الظن بوجود حجة كافية، وبمثل هذا الظن لا مجال لرفع اليد عن تأثير العلم الإجمالي، لأن الظن بالانحلال لا يوجب الانحلال، وحينئذ كيف يصير النتجية حجية الظن بمقدار الكفاية؟ فتدبر فيما قلت، ولا يغرنك صدور الكلام ممن لا يستأهل رده، لإن الجواد قد يكبو والإنسان قد يساوق السهو والنسيان.

مفاتيح البحث: الحج ⁽³⁾، الظنّ ⁽⁹⁾، الجواز ⁽²⁾، الضرب ⁽¹⁾، النسيان ⁽¹⁾، الجود ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾