(1) أقول: بعدما كان الحكم الواقعي علة لتشريع الاحتياط، فمع انتفائه ينتفى تشريع الاحتياط، وعليه: ففي كل مورد يرد عليه الأمر بالاحتياط يتردد المكلف بين تشريع الاحتياط وعدمه، ولازمه ترديده بكون الأمر به حقيقيا أم صوريا، ومع هذا الترديد كيف يدعوه هذا الأمر على الاحتياط؟ وعليه: فلا يكون هذا الأمر موجبا للعقوبة على مخالفة نفسه أو مخالفة الواقع، وهذه الشبهة جارية في جميع الأوامر الطريقية.
ولنا لحل هذا الإشكال مسلكان: أحدهما أن يقال: إن المصلحة إذا كانت مهمة بنحو لا يجوز منه المولى حتى في ظرف الجهل بها، فقهرا الإرادة المتعلقة به وأمره يكون تبعا لهذا الاهتمام، ومثل هذه الإرادة والأمر نفس احتماله منجز عقلا وخارج من موضوع قبح العقاب بلا بيان، وأن الأمر الطريقي كاشف عن هذا الاهتمام، ولذا يكون منجزا للواقع عند المطابقة، كما أن مخالفته كاشفة عن عدم الاهتمام به، خصوصا مع ترخيصه على خلافه، فيكون موجبا لعذره حتى مع فرض انفتاح بابه.
وثانيهما: أن شأن الأوامر الطريقية بعد ما كان إبرازا للإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها، فمع احتمال الواقع كان الواقع ملازما مع البيان للواقع، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لحكم العقل بقبح العقاب، إذ موضوعه صورة الجزم بعدم البيان، وحينئذ فشأن الأوامر الطريقية رفع موضوع حكم العقل، فيكون واردا عليه.
فان قلت: إنه في ظرف وجود الواقع نقطع بوجوده، ولو كان هذا المقدار من البيان الاحتمالي كافيا، يلزم عدم جريان القاعدة في كل تكليف مشكوك ولو لم يكن في البين جعل طريق، وهو كما ترى.
قلت: لا يخفى أن العلم بوجود الواقع في ظرف وجود المشكوك لا يكون منوطا بوجود الواقع خارجا كي يصير مشكوكا، بل العلم الفعلي الوجداني ينوط بوجود الواقع لحاظا، فلا يتصور في مثله الجهل بوجود العلم، كي يكون المورد من باب احتمال البيان، بل العلم الوجداني منوط بوجود المشكوك لحاظا حاصل فعلا، ومثل هذا العلم لا يكون لدى العقل بيانا أصلا، ففي مورده نقطع بعدم البيان، بخلاف الأوامر الطريقية، حيث إن بيانيته منوط بوجود الواقع خارجا، فكان البيان فيه مشكوكا، بخلاف فرض العلم، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: القتل ⁽¹⁾، الجهل ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾