فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣

الإنفاق على الزوجة، وحرمة تزويج الغير لها، ووجوب القسم بينها وبين غيرها، وحرمة ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر، ووجوب المضاجعة، وحرمة العزل على القول به، وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الزوجية. وقد يتخلف بعض هذه الأحكام مع انحفاظ الزوجية - كوجوب الإنفاق عند النشوز - فأي حكم تكليفي يمكن انتزاع الزوجية منه؟ وأي جامع بين هذه الأحكام التكليفية ليكون منشأ لانتزاع الزوجية؟ وهكذا غير الزوجية من الأحكام الوضعية المستتبعة لجملة من الأحكام التكليفية مع تخلف بعضها في بعض الموارد، كالطهارة والنجاسة ولزوم العقد والملكية والرقية والولاية والحرية وغير ذلك من الأمور الاعتبارية العرفية، فلا محيص عن القول بتأصل مثل هذه الأحكام الوضعية في الجعل كالأحكام التكليفية.
ومنها: الطريقية والوسطية في الإثبات، فإنها بنفسها مما تنالها يد الجعل ولو إمضاء، لما تقدمت الإشارة إليه: من أنه ليس فيما بأيدينا من الطرق والأمارات ما لا يعتمد عليه العقلاء في محاوراتهم وإثبات مقاصدهم، بل هي عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفة الطريق للواقع (1) وليس

(1) أقول: بعد تسليم أن للشارع ليس جعل طريق في مورد من الموارد إلا بنحو الإمضاء للطرق العقلائية حتى في مثل البينة العادلة وأصالة صحة عمل الغير وسوق المسلم وأمثالها، مع أنه ليس كذلك جزما - خصوصا في مثل السوق وأمثاله - نقول: إنه بعد البناء على تنزيل العقلاء احتمال الخلاف منزلة العدم، فلا محيص من الالتزام بمثل هذا التنزيل من الشارع بإمضائه لهم في مقام الجعل، وحينئذ لنا أن نقول: أن تنزيل العقلاء هذا الاحتمال منزلة العدم لابد وأن يكون بلحاظ بنائهم على العمل به لا بشئ آخر، كيف! وتنزيل وجود شئ منزلة عدمه قابل لأن يكون بلحاظ جهات أخرى غير عملهم، نظير تشبيه شئ بشئ، إذ هو قابل لأن يكون وجه الشبه أمور شتى التي منها البناء في مقام العمل، فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يكون نظرهم في هذا التنزيل إلى البناء المزبور لا بشئ آخر، بل لنا أن نقول:
إن تنزيلهم المزبور الذي هو مدار حجية الطرق لديهم لابد وأن يكون بلحاظ بنائهم على العمل بها لا نفس العمل، كيف! وهذه الطرق حجة لديهم ولو لم يعملوا بها، فلو كان قوام حجيتها لديهم التنزيل المزبور بلحاظ نفس العمل، يلزم اختصاص حجيتها بصورة عملهم، وليس كذلك جزما، فيكشف أن التنزيل بلحاظ أمر مقتضى لعملهم بها لا نفس عملهم، وليس ذلك إلا بنائهم والتزامهم عند أنفسهم بالعمل بها، ومثل هذا البناء والالتزام من سنخ إرادة كلية على شئ في أنفسهم بنحو قابل للتخلف عنه في مقام العمل - كنذورهم - وبعد ما أمضى الشارع هذا التنزيل فلابد وأن يكون نظره أيضا في هذا التنزيل إلى إرادته لعملهم دون غيره، و عليه فهذا التنزيل من الشارع مستتبع لهذه الإرادة التشريعية، ولا نعنى من انتهاء أمره في أمثال هذا الجعل إلى الحكم التكليفي إلا هذا فان قلت: إن مثل هذه الإرادة والبناء مأخوذ في مرحلة الامتثال وإرشاد إلى حكم العقل بموافقة الحجة، ولا يمكن أن يكون منشأ اعتبار الحجة.
قلت: بعد ما لا يكون منشأ لاعتبار الحجة غير التنزيل المزبور واحتياج التنزيل إلى كون النظر إلى مثل هذا البناء والإرادة، فلا محيص من كون البناء المزبور مصحح أصل الحجة لا من تبعاتها فارغا عن ثبوتها، وبعد ما كان كذلك، فلا محيص من كون رتبة هذه الإرادة والبناء الكلى سابقا عن التنزيل المزبور، لأنه مصححه، وبعد ذلك نسأل: بأن هذه الإرادة والبناء إرادة حقيقية ثابتة في فرض الموافقة ومخالفة الطريق للواقع؟ أو هو من الإرادات الطريقية المنحلة إلى الإرادة عند الموافقة والترخيص عند المخالفة؟ لا محيص للأول، وإلا لازمه الالتزام بسببية الإمارة، فلابد وأن يكون من الثاني. وعلى أي حال: يكون المنجز هذه الإرادة الطريقية، لا صرف التنزيل المزبور، كما أنه بناء عليه يبقى شبهة التضاد بحاله، كما لا يخفى.

(١٠٦)