(1) أقول: لو ترى زماننا هذا: من بنائهم على التفكيك بين جعل القانون وبين إجرائه وجعلهم مقام التقنين غير مقام الإجراء وأنه ربما يؤدى المصلحة على جعل القانون بنحو الكلية على موضوع مع عدم قيام المصلحة في إجرائه - ولو لعدم استعداد الرعية على امتثال هذا القانون - لا يبقى لك مجال إنكار التفكيك بين جعل القانون وبين إجرائه، وترى في هذه الصورة أن القانون على كليته باقية ولا يكون المصلحة في إجرائه، وحينئذ لا يكون المراد من القانون المجعول الا مجرد إنشائه على طبق المصلحة القائمة بموضوعه مع خلوه من الإرادة الفعلية ولو للتسهيل على الرعية، وإلا فيستحيل تفكيك القوة الإجرائية عن قوة جعل القانون على موضوعه في ظرف وجود موضوعه.
وتوهم: رجوع شرائط الإجراء إلى شرائط موضوع القانون، غلط فاحش، لأن من شرائط سهولة الامتثال علمهم، ومثل هذا الشرط من لوازم موافقة القانون لا من مصححات نفسه.
وبالجملة: من تأمل في هذا التفكيك المتعارف في زماننا ليس له إنكار الحكم الإنشائي وإرجاعه الحكم طرأ إلى جعل حكم حقيقي لموضوع مخصوص المستتبع لعدم التفكيك بين القوة المقننة والإجرائية عند وجود موضوع القانون، وحينئذ فله أيضا أن يدعى كفاية هذا المقدار لاشتراك الحكم بين العالم والجاهل بالأخبار، إذ مثل هذا القانون له نحو اعتبار عقلائي قابل لأن يصير حكما فعليا بتحقق مقدمات إجرائه، كما لا يخفى.
ومن هذا البيان أيضا ظهر: أن الغرض من الأحكام القانونية ليس إنشاء حكم حقيقي مهملة من الحيثيات السابقة واللاحقة، كي يرد عليه ما أفيد.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾