بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خطبة الكتاب	5
2	(كتاب الطهارة من الحدث)	9
3	(كتاب الوضوء)، و فيه خمسة أبواب	10
4	الباب الأول: في الدليل على وجوبها: و على من تجب: ومتى تجب	10
5	الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة	11
6	المسئلة الأولى: من الشروط في النية	11
7	المسئلة الثانية: من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء	11
8	المسئلة الثالثة: من الأركان في المضمضة والاستنشاق	12
9	المسئلة الرابعة: من تحديد المحال	13
10	المسئلة الخامسة: في غسل اليدين و الذراعين	13
11	المسئلة السادسة: في مسح الرأس	14
12	المسئلة السابعة: من الأعداد	14
13	المسئلة الثامنة: من تعيين المحال	15
14	المسئلة التاسعة: في مسح الأذنين	15
15	المسئلة العاشرة: في غسل الرجلين	16
16	المسئلة الحادية عشر: من الاختلاف في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية	18
17	المسئلة الثانية عشرة: في الاختلاف في الموالاة، ومما يتعلق بهذا	18
18	الكلام على مسح الخفين، وفيه سبع مسائل	19
19	المسئلة الأولي: في جواز المسح على الخفين	19
20	المسئلة الثانية: في تحديد المحل	19
21	المسئلة الثالثة: في نوع محل المسح	20
22	المسئلة الرابعة في صفة الخف	20
23	المسئلة الخامسة: في التوقيت	21
24	المسئلة السادسة: في شرط المسح على الخفين	21
25	المسئلة السابعة: في نواقض هذه الطهارة	22
26	المسئلة الثالث: في المياه وفيه ست مسائل	23
27	المسئلة الأولى: في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة	23
28	المسئلة الثانية: حكم الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الطاهرات	25
29	المسئلة الثالثة: الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة	26
30	المسئلة الرابعة: في اتفاق العلماء على طهار أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام	26
31	المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في أسآر الطهر	29
32	المسئلة السادسة: صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر	30
33	الباب الرابع: في نواقض الوضوء	31
34	المسئلة الأولى: في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس	31
35	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب	32
36	المسئلة الثالثة: في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء اليد	34
37	المسئلة رابعة: في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب	35
38	المسئلة الخامسة: في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار	36
39	المسئلة السادسة: ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة	36
40	المسئلة السابعة: شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت	36
41	الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيه أربع مسائل	36
42	المسئلة الأولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟	37
43	المسئلة الثانية: في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب	37
44	المسئلة الثالثة: ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف	38
45	المسئلة الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن و يذكر الله	38
46	كتاب الغسل	39
47	الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة، وفيه أربع مسائل	39
48	المسئلة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد؟	39
49	المسئلة الثانية: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟	40
50	المسئلة الثالثة: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة	40
51	المسئلة الرابعة: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليسا من شرطها؟	41
52	الباب الثاني: في معرفة النواقض لهذه الطهارة، وفيه مسئلتان	41
53	المسئلة الأولى: في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب أطهر من الوطء	41
54	المسئلة الثانية: في اختلاف العلماء الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر	42
55	الباب الثالث: في أحكام الجنابة أو الحيض، وفيه ثلاث مسائل	42
56	المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب	43
57	المسئلة الثانية: في مس الجنب المصحف. ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه	43
58	المسئلة الثالثة: في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك	43
59	الباب الأول: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة	44
60	الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض	44
61	المسئلة الأولى: في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله	44
62	المسئلة الثانية: ذهب مالك و أصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها الخ	45
63	المسئلة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس و أكثره	45
64	المسئلة الرابعة: في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟	46
65	المسئلة الخامسة: في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟	46
66	المسئلة السادسة: في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر	47
67	المسئلة السابعة: في اختلاف الفقهاء في المستحاضة	47
68	الباب الثالث: في معرفة أحكام الحيض و الاستحاضة	48
69	المسئلة الأولى: في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض	49
70	المسئلة الثانية: الاختلاف في وطء الحائض في طهرها و قبل الاغتسال	50
71	المسئلة الثالثة: في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض	51
72	المسئلة الرابعة: في اختلاف العلماء في المستحاضة	51
73	المسئلة الخامسة: في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة	54
74	(كتاب التيمم) وفيه سبعة أبواب	55
75	الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها	55
76	الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة	57
77	الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل	58
78	المسئلة الأولى: اتفق الجمهور على أن النية فيها شرط	58
79	المسئلة الثانية: الاختلاف في اشتراط الطلب في الطهارة	58
80	المسئلة الثالثة: في اشتراط دخول الوقت	58
81	الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة، وفيه ثلاث مسائل	59
82	المسئلة الأولى: اختلاف الفقهاء في حد الأيدي	59
83	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد	60
84	المسئلة الثالثة: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة في إيصال التراب إلى أعضاء التيمم	60
85	الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة	61
86	الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة، وفيه مسئلتان	62
87	المسئلة الأولى: مذهب مالك فيها	62
88	المسئلة الثانية: في إن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها	62
89	الباب السابع: في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها وفي استباحتها	63
90	(كتاب الطهارة من النجس)	64
91	الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة	64
92	الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل	65
93	المسئلة الأولى: الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له	66
94	المسئلة الثانية: وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه	67
95	المسئلة الثالثة: الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة	67
96	المسئلة الرابعة: اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس	68
97	المسئلة الخامسة: اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه	69
98	المسئلة السادسة: اختلاف الناس في قليل النجاسات	69
99	المسئلة السابعة: الاختلاف في المني هل هو نجس أم لا؟	70
100	الباب الثالث: في معرفة المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها	70
101	الباب الرابع: في الشئ الذي به تزال النجاسة	71
102	الباب الخامس: في الصفة التي بها تزول	72
103	الباب السادس: في آداب الاستنجاء و دخول الخلاء	74
104	(كتاب الصلاة) وفيه أربع جمل	76
105	الجملة الأولى: في معرفة الوجوب و ما يتعلق به. وفيها أربع مسائل	76
106	المسئلة الأولى: في بيان وجوبها من الكتاب والسنة و الإجماع	76
107	المسئلة الثانية: في عدد الواجب منها	76
108	المسئلة الثالثة: فعلى من تجب	77
109	المسئلة الرابعة: في الواجب على من تركها عمدا	77
110	الجملة الثانية: في الشروط وفيها ثمانية أبواب	78
111	الباب الأول: في معرفة الأوقات وفيه فصلان	78
112	الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها، وفيه خمس مسائل	78
113	الفصل الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال	79
114	المسئلة الثانية: في صلاة العصر	80
115	المسئلة الثالثة: في وقت المغرب	81
116	المسئلة الرابعة: في وقت العشاء الآخرة	81
117	المسئلة الخامسة: في وقت الصبح	82
118	القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: وفيه ثلاث مسائل	83
119	المسئلة الأولى: اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات	83
120	المسئلة الثانية: اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ	84
121	المسئلة الثالثة: في بيان لمن تكون هذه الأوقات	84
122	الفصل الثاني من الباب الأول: في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان	85
123	المسئلة الأولى: اتفاق العلماء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها	85
124	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات	86
125	الباب الثاني: في معرفة الأذان و الإقامة، وفيه فصلان	88
126	الفصل الأول: وفيه خمسة أقسام	88
127	القسم الأول: في صفة الأذان	88
128	القسم الثاني: في حكم الأذان	89
129	القسم الثالث: في وقت الأذان	90
130	القسم الرابع: في شروط الأذان	90
131	القسم الخامس: فيما يقوله السامع للمؤذن	91
132	الفصل الثاني: في الإقامة	91
133	الباب الثالث: في القبلة وفيه مسئلتان	92
134	المسئلة الأولى: في التوجه نحو البيت	92
135	المسئلة الثانية: هل فرض المجتهد في القبلة، الإصابة أو الاجتهاد؟	93
136	الباب الرابع، وفيه فصلان	94
137	الفصل الأول: وفيه ثلاث مسائل	94
138	المسئلة الأولى: في ستر العورة	94
139	المسئلة الثانية: في حد العورة من الرجل	95
140	المسئلة الثالثة: في حد العورة للمرأة	95
141	الفصل الثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة	95
142	الباب الخامس: في الطهارة من النجس	96
143	الباب السادس: في المواضع التي يصلى فيها	97
144	الباب السابع: في معرفة التروك المشترطة في الصلاة	98
145	الباب الثامن: في معرفة النية	99
146	الجملة الثالثة من كتاب الصلاة: في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب	100
147	الباب الأول: في صلاة المنفرد، وفيه فصلان	100
148	الفصل الأول: في الأقوال، وفيه تسع مسائل	100
149	المسئلة الأولى: في التكبير	100
150	المسئلة الثانية: قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر	101
151	المسئلة الثالثة: التوجيه في الصلاة	101
152	المسئلة الرابعة: الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة	102
153	المسئلة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا	103
154	المسئلة السادسة: اتفاق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود	105
155	المسئلة السابعة: الاختلاف في وجوب التشهد وفي المختار منه	106
156	المسئلة الثامنة: الاختلاف في التسليم من الصلاة	107
157	المسئلة التاسعة: الاختلاف في القنوت	107
158	المسئلة الثاني: في الأفعال التي هي أركان: وفيه ثمان مسائل	108
159	المسئلة الأولى: اختلاف العلماء في رفع اليدين في الصلاة	108
160	المسئلة الثانية: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب	110
161	المسئلة الثالثة: اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس	110
162	المسئلة الرابعة: اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة	111
163	المسئلة الخامسة: اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة	112
164	المسئلة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا	112
165	المسئلة السابعة: اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء	112
166	المسئلة الثامنة: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة	113
167	الباب الثاني: وفي فصول سبعة	114
168	الفصل الأول: في معرفة حكم صلاة الجماعة، وفيه مسئلتان	114
169	المسئلة الأولى: هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية	114
170	المسئلة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا؟	116
171	الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، وفيه أربع مسائل	117
172	المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن أولى بالإمامة	117
173	المسئلة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي	117
174	المسئلة الثالثة: الاختلاف في إمامة الفاسق	117
175	المسئلة الرابعة: اختلقوا في إمامة المرأة	118
176	أحكام الإمام الخاصة به	118
177	الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به، وفيه خمس مسائل	120
178	المسئلة الأولى: جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام	120
179	المسئلة الثانية: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه	121
180	المسئلة الثالثة: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا؟	121
181	المسئلة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة	121
182	المسئلة الخامسة: ذهب مالك و كثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول	122
183	الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام	122
184	المسئلة الثانية: عي صلاة القائم خلف القاعد	123
185	الفصل الخامس: في صفة الاتباع	124
186	الفصل السادس: فيما حمله الإمام عن المأمومين	125
187	الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين	126
188	الباب الثالث من الجملة الثالثة: وفيه أربعة فصول	126
189	الفصل الأول: في وجوب الجمعة ومن تجب عليه	126
190	الفصل الثاني: في شروط الجمعة	127
191	الفصل الثالث: في أركان الجمعة	129
192	المسئلة الأولى: في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟	129
193	المسئلة الثانية: الاختلاف في القدر المجزئ منها	130
194	المسئلة الثالثة: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال	130
195	المسئلة الرابعة: اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب	132
196	المسئلة الخامسة: أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة	132
197	الفصل الرابع: في أحكام الجمعة، وفيه أربع مسائل	133
198	المسئلة الأولى: الاختلاف في حكم طهر الجمعة	133
199	المسئلة الثانية: على من تجب خارج المصر	133
200	المسئلة الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه	133
201	المسئلة الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء	133
202	الباب الرابع في صلاة السفر وفيه فصلان	134
203	الفصل الأول: في القصر	134
204	الفصل الثاني: في الجمع، وفيه ثلاث مسائل	137
205	المسئلة الأولى: في جوازه	137
206	المسئلة الثانية: في صفة الجمع	139
207	المسئلة الثالثة: في مبيحات الجمع	139
208	الباب الخامس: في صلاة الخوف	141
209	الباب السادس: من الجملة الثالثة في صلاة المريض	143
210	الجملة الرابعة: وفيها ثلاثة أبواب	144
211	الباب الأول: في الأسباب التي تقتضي الإعادة، وفيه ستة مسائل	144
212	المسئلة الأولى: اتفقوا على أن الحديث يقطع الصلاة	144
213	المسئلة الثانية: هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي الخ	144
214	المسئلة الثالثة: اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال	145
215	المسئلة الرابعة: الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، والاختلاف في التبسم	145
216	المسئلة الخامسة: الاختلاف في صلاة الحاقن	145
217	المسئلة السادسة: الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه	145
218	الباب الثاني: في القضاء وأنواعه وشروطه	146
219	المسئلة الأولى: فيما إذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع	146
220	المسئلة الثانية: إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام	148
221	المسئلة الثالثة: من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء	148
222	المسئلة الثالثة: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، وفيها مسائل	148
223	المسئلة الأولى: متى يكون مدركا لصلاة الجمعة	149
224	المسئلة الثانية: متى يكون مدركا لحكم سجود السهو	150
225	الباب الثالث: من الجملة الرابعة في سجود السهو	153
226	فصول: الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض	153
227	الفصل الثاني: الاختلاف في مواضع سجود السهو	154
228	الفصل الثالث: في الأقوام و الأفعال التي يسجد لها	155
229	الفصل الرابع: في صفة سجود السهو	157
230	الفصل الخامس: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام	157
231	الفصل السادس: اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الخ	158
232	(كتاب الصلاة الثاني)	160
233	الباب الأول: القول في الوتر	160
234	الباب الثاني: في ركعتي الفجر	164
235	الباب الثالث: في النوافل	166
236	الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد	166
237	الباب الخامس: أجمعوا أن قيام شهر رمضان مرغب فيه	167
238	الباب السادس: في صلاة الكسوف، وفيه خمس مسائل	168
239	المسئلة الأول: ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز و أحمد أن صلاة الكسوف ركعتان	168
240	المسئلة الثانية: اختلفوا في القراءة فيها	169
241	المسئلة الثالثة: اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه	170
242	المسئلة الرابعة: اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة	170
243	المسئلة الخامسة: اختلفوا في كسوف القمر	170
244	الباب السابع: في صلاة الإستسقاء	171
245	الباب الثامن: في صلاة العيدين	173
246	الباب التاسع: في سجود القرآن	177
247	(كتاب أحكام الميت)	181
248	الباب الأول: يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة	181
249	الباب الثاني: في غسل الميت وفيه فصول	181
250	الفصل الأول: في حكم الغسل	181
251	الفصل الثاني: في الأموات الذين يجب غسلهم	182
252	الفصل الثالث: فيمن يجوز أن يغسل الميت	182
253	الفصل الرابع: في صفة الغسل وفيه مسائل	184
254	المسئلة الأول: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل	184
255	المسئلة الثانية: الاختلاف في وضوء الميت	184
256	المسئلة الثالثة: الاختلاف في التوقيت في الغسل	185
257	الباب الثالث: في الأكفان	186
258	الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة	187
259	الباب الخامس: في صلاة الجنازة، وفيه فصول	188
260	الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة، وفيه مسائل	188
261	المسئلة الأولى: اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول	188
262	المسئلة الثانية: اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة	188
263	المسئلة الثالثة: اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة	189
264	المسئلة الرابعة: اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة؟	189
265	المسئلة الخامسة: اختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء	190
266	المسئلة السادسة: اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة	190
267	المسئلة السابعة: اختلفوا في الصلاة على القبر	191
268	الفصل الثاني: فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم؟	191
269	الفصل الثالث: في وقت الصلاة على الجنازة	194
270	الفصل الرابع: في مواضع الصلاة	194
271	الفصل الخامس: في شروط الصلاة على الجنازة	194
272	الباب الثالث: في الدفن	195
273	(كتاب الزكاة) وفيه خمس جمل	196
274	الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه، وفيها مسائل	196
275	المسئلة الأولى: في زكاة الثمار المحبسة الأصول	198
276	المسئلة الثانية: في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه، و يتعلق بالمالك مسائل	198
277	المسئلة الأولى: إذا أخرج الزكاة فضاعت	199
278	المسئلة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب	199
279	المسئلة الثالثة: إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه	200
280	الجملة الثانية: في معرفة ما يجب فيه الزكاة من الأموال	201
281	الجملة الثالثة: في معرفة كم تجب و من كم تجب، وفيها فصول	204
282	الفصل الأول: في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة	204
283	المسئلة الأولى: الاختلاف في نصاب الذهب	204
284	المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها	205
285	المسئلة الثالثة: هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا؟	206
286	المسئلة الرابعة: عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب	206
287	المسئلة الخامسة: الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه	207
288	الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه، وفيه مسائل	207
289	المسئلة الأولى: الاختلاف فيما زاد على المائة و عشرين	207
290	المسئلة الثانية: إذا عدم السن الواجب من الإبل	208
291	المسئلة الثالثة: هل تجب في صغار الإبل؟	209
292	الفصل الثالث: في نصاب البقر و قدر الواجب فيه	209
293	الفصل الرابع: في نصاب الغنم و قدر الواجب فيه	210
294	الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار و القدر الواجب في ذلك وفيه مسائل	212
295	المسئلة الأولى: أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده ورديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه	213
296	المسئلة الثانية: في تقدير النصاب بالحرص	213
297	المسئلة الثالثة: قال مالك وأبو حنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب	214
298	الفصل السادس: في نصاب العروض	215
299	الجملة الرابعة: في وقت الزكاة وفيها ثمانية مسائل	216
300	المسئلة الأولى: هل يشترط الحول في المعدن	216
301	المسئلة الثانية: في اعتبار حول ربح المال	216
302	المسئلة الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة	217
303	المسئلة الرابعة: في اعتبار حول الدين	217
304	المسئلة الخامسة: في اعتبار حول العروض	218
305	المسئلة السادسة: في حول فائدة الماشية	218
306	المسئلة السابعة: في حول نسل الغنم	219
307	المسئلة الثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول	219
308	الجملة الخامسة: فيمن تجب له الصدقة، وفيها ثلاثة فصول	219
309	الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم، وفيه مسئلتان	219
310	المسئلة الأولى: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد	219
311	المسئلة الثانية: هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟	220
312	الفصل الثاني: في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة	220
313	الفصل الثالث: في مقدار ما يعطى من ذلك لهم	221
314	(كتاب زكاة الفطر) وفيه فصول	223
315	الفصل الأول: في معرفة حكمها	223
316	الفصل الثاني: في معرفة من تجب عليه وعمن تجب؟	223
317	الفصل الثالث: مماذا تجب عليه؟	225
318	الفصل الرابع: متى تجب عليه؟	225
319	الفصل الخامس: متى تجوز له؟	226
320	(كتاب الصيام) وفيه قسمان أحدهما في الصوم الواجب: والآخر في المندوب إليه	227
321	الركن الأول: وفيه قسمان	228
322	الركن الثاني: وهو الإمساك	232
323	الركن الثالث: وهو النية	234
324	القسم الثاني: من الصوم المفروض، وفيه مسائل	236
325	المسئلة الأولى: في صيام المريض والمسافر	236
326	المسئلة الثانية: هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر؟	237
327	المسئلة الثالثة: هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدود؟	237
328	المسئلة الرابعة: متى يفطر المسافر ومتى يمسك	238
329	المسئلة الخامسة: هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه	239
330	المسئلة الأولى: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا	242
331	المسئلة الثانية: إذا جامع ناسيا لصومه	243
332	المسئلة الثالثة: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع	244
333	المسئلة الرابعة: هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير؟	244
334	المسئلة الخامسة: اختلفوا في مقدار الإطعام	244
335	المسئلة السادسة: في تكرر الكفارة بتكرر الإفطار	245
336	المسئلة السابعة: هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟	245
337	(كتاب الصيام الثاني) وهو المندوب إليه	247
338	(كتاب الاعتكاف)	251
339	(كتاب الحج) ووجوبه وشروطه، وفيه ثلاث أجناس	256
340	الجنس الأول يشتمل على شيئين: معرفة الوجوب و شروطه، وعلى من يجب ومتى يجب	256
341	القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة	260
342	القول في شروط الإحرام	260
343	القول في ميقات الزمان	261
344	القول في التروك فيما يمنع الإحرام	262
345	القول في أنواع هذا النسك	266
346	القول في شرح أنواع هذه المناسك	266
347	القول في التمتع	266
348	القول في القارن	269
349	القول في الإحرام	270
350	القول في الطواف بالبيت والكلام فيه	272
351	القول في صفته	272
352	القول في شروطه	274
353	القول في أعداده و أحكامه	275
354	القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه	276
355	القول في حكمه	276
356	القول في صفته	276
357	القول في شروطه	277
358	القول في ترتيبه	277
359	الخروج إلى عرفة	277
360	الوقوف بعرفة وحكمه وصفته وشروطه	277
361	القول في شروطه	279
362	القول في أفعال المزدلفة	280
363	القول في رمي الجمار	280
364	القول في الجنس الثالث، حكم الاختلالات التي تقع في الحج	283
365	القول في الإحصار	283
366	القول في أحكام جزاء الصيد	286
367	القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق	292
368	القول في كفارة المتمتع	295
369	القول في الكفارات المسكوت عنها	298
370	القول في الهدي	300
371	(كتاب الجهاد) ومعرفة أركانه وأحكام أموال المحاربين وفيه جملتان	305
372	الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب، وفيها سبع فصول	305
373	الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم	305
374	الفصل الثاني: في معرفة الذين يحاربون	306
375	الفصل الثالث: فيما يجوز من النكاية في العدو	306
376	الفصل الرابع: في معرفة شروط الحرب	310
377	الفصل الخامس: في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم	310
378	الفصل السادس: هل تجوز المهادنة	311
379	الفصل السابع: لماذا يحاربون	312
380	الجملة الثانية، وفيها سبعة فصول	313
381	الفصل الأول: في حكم خمس الغنية	313
382	الفصل الثاني: في حكم الأربعة الأخماس	314
383	الفصل الثالث: في حكم الأنفال، وفيه مسائل	317
384	المسئلة الأولى: قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال	317
385	المسئلة الثانية: في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك	318
386	المسئلة الثالثة: هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا؟	318
387	المسئلة الرابعة: هل يجب سلب المقتول للقاتل، أو ليس يجب	318
388	الفصل الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار	319
389	الفصل الخامس: اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة	321
390	الفصل السادس: في قسمة الفيء	323
391	الفصل السابع: في الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ وفيما تصرف وفيه ست مسائل	323
392	المسئلة الأولى: فيمن يجوز أخذ الجزية منه	323
393	المسئلة الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية	324
394	المسئلة الثالثة: كم الواجب؟	324
395	المسئلة الرابعة: متى تجب ومتى تسقط	325
396	المسئلة الخامسة: كم أصناف الجزية	325
397	المسئلة السادسة: فيماذا تصرف الجزية	326
398	(كتاب الأيمان) وضروبها وأحكامها وما يرفعها، وفيه جملتان	327
399	الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان، وفيها ثلاثة فصول	327
400	الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة	327
401	الفصل الثاني: في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة	328
402	الفصل الثالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها وفيه أربع مسائل	328
403	المسئلة الأولى: الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة	329
404	المسئلة الثانية: اختلاف العلماء فيمن قال أنا كافر الخ	329
405	المسئلة الثالثة: اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشئ الخ	329
406	المسئلة الرابعة: الاختلاف في قول القائل: أقسم أو أشهد الخ	330
407	الجملة الثانية: وفيها قسمان	331
408	القسم الأول: وفيه فصلان	331
409	الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين، وفيه مسائل	331
410	المسئلة الأولى: في اشتراط اتصاله بالقسم	331
411	المسئلة الثانية: هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين	332
412	الفصل الثاني: من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء	332
413	القسم الثاني: من الجملة الثانية و فيه فصول	333
414	الفصل الأول: في موجب الحنث وشروطه وأحكامه، وفيه مسائل	333
415	المسئلة الأولى: مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد	333
416	المسئلة الثانية: مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه	333
417	المسئلة الثالثة: مثل أن يحلف على شئ بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشئ	334
418	المسئلة الرابعة: اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوي	334
419	الفصل الثاني: اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى (فكفارته) الآية وفيه مسائل	335
420	المسئلة الأولى: في مقدار الإطعام	335
421	المسئلة الثانية: في المجزي من الكسوة	336
422	المسئلة الثالثة: وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام	336
423	المسئلة الرابعة: وهي اشتراط العدد في المساكين	336
424	المسئلة الخامسة: وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين	336
425	المسئلة السادسة: هل من شرط الرقبة أن تكون سلمة من العيوب؟	337
426	المسئلة السابعة: وهي اشتراط الإيمان في الرقبة	337
427	الفصل الثالث: متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع	337
428	(كتاب النذور) وأصنافها وما يلزم منها، وفيه ثلاثة فصول	339
429	الفصل الأول: في أصناف النذور	339
430	الفصل الثاني: فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها، وفيه مسئلتان	339
431	المسئلة الأولى: اختلفوا فيمن نذر معصية	340
432	المسئلة الثانية: اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات	341
433	الفصل الثالث: في معرفة الشئ الذي يلزم عنها وأحكامها و فيه مسائل	341
434	المسئلة الأولى: اختلفوا في الواجب في النذر المطلق	342
435	المسئلة الثانية: اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله الخ	342
436	المسئلة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (ص) أو إلى بيت المقدس	342
437	المسئلة الرابعة: اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه السلام	343
438	المسئلة الخامسة: اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ	343
439	(كتاب الضحايا) وحكمها ومن المخاطب بها، وفيه أربعة أبواب	345
440	الباب الأول: في حكم الضحايا ومن المخاطب بها	345
441	الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها، وفيه مسائل	345
442	المسئلة الأولى: أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام	346
443	المسئلة الثانية: في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء	346
444	المسئلة الثالثة: في معرفة السن المشترط في الضحايا	348
445	المسئلة الرابعة: في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين	348
446	الباب الثالث: في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل	350
447	المسئلة الأولى: في ابتدائه	350
448	المسئلة الثانية: في انتهائه	351
449	المسئلة الثالثة: اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر	351
450	الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا	352
451	(كتاب الذبائح) وفيه خمسة أبواب	353
452	الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر، وفيه مسائل	353
453	المسئلة الأولى: في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع	353
454	المسئلة الثانية: في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل	355
455	المسئلة الثالثة: في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت	355
456	المسئلة الرابعة: هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا؟	356
457	المسئلة الخامسة: هل للجراد ذكاة أم لا؟	356
458	المسئلة السادسة: في ذكاة الحيوان البري والبحري	357
459	الباب الثاني: في الذكاة، وفيه مسئلتان المسئلة	357
460	المسئلة الأولى: في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام	357
461	المسئلة الثانية: في صفة الذكاة، وفيها مسائل	357
462	المسئلة الأولى: في قطع الودجين والحلقوم	358
463	المسئلة الثانية: يشترط قطع الحلقوم أو المرئ	358
464	المسئلة الثالثة: في موضع القطع	358
465	المسئلة الرابعة: وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز	359
466	المسئلة الخامسة: في تمادي الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع	359
467	المسئلة السادسة: هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد	359
468	الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة	359
469	الباب الرابع: في شروط الذكاة، وفيه ثلاث مسائل	360
470	المسئلة الأولى: في اشتراط التسمية	360
471	المسئلة الثانية: في استقبال القبلة بالذبيحة	361
472	المسئلة الثالثة: في اشتراط النية	361
473	الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز، وفيه مسائل	361
474	المسئلة الأولى: في ذبائح أهل الكتاب	361
475	المسئلة الثانية: في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين	362
476	المسئلة الثالثة: إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة	362
477	(كتاب الصيد) وفيه أربعة أبواب	365
478	الباب الأول: في حكم الصيد وفي محل الصيد	365
479	الباب الثاني: فيما فيه يكون الصيد	366
480	الباب الثالث: في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها	369
481	الباب الرابع: في شروط القانص	372
482	(كتاب العقيقة) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه و كم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها	373
483	(كتاب الأطعمة والأشربة) وفيه جملتان	375
484	الجملة الأولى: نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار، وفيها مسائل	375
485	المسئلة الأولى: في السباع ذوات الأربع	377
486	المسئلة الثانية: اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي	378
487	المسئلة الثالثة: اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم	379
488	المسئلة الرابعة: في جواز الانتباذ في الأسقية	382
489	المسئلة الخامسة: في انتباذ الخليطين	383
490	الجملة الثانية: في استعمال المحرمات في حال الاضطرار	384