المحلى - ابن حزم - ج ١١

نقيسه على المحارب قلنا: المحارب المقدور عليه يقتل ان رأى الامام ذلك قبل تمام الحرب وبعدها بلا خلاف في أن حكمه في كلا الامرين سواء، وأيضا فليس يختلف أحد في أن حكم الباغي غير حكم المحارب، وبالتفريق بين حكمها جاء القرآن * قال أبو محمد رحمه الله: واختلفوا أيضا في الاجهاز على جرحاهم والقول فيهم كالقول في الاسراء سواء لان الجريح إذا قدر عليه فهو أسير، وأما ما لم يقدر عليه وكان ممتنعا فهو باغ كسائر أصحابه، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال قال علي بن أبي طالب: لا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر، وكان لا يأخذ مالا لمقتول يقول: من اعترف شيئا فليأخذه * ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر قال: أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: سمعت عمارا بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي لا تقتلن مدبرا ولا مقبلا. ولا تذففوا على جريح ولا تدخلوا دارا ومن ألقى السلاح فهو آمن كالمأسور قد قدرنا أن نصلح بينه وبين المبغي عليه بالعدل وهو أن نمنعه من البغي بان نمسكه ولا ندعه يقاتل وكذلك الجريح إذا قدرنا عليه، ونص هذه الآية يقتضي تحريم دم الأسير ومن قدر عليه لان فيها ايجاب الاصلاح بينهما - نعني الباغي والمبغى عليه - ولا يجوز ان يصلح بين حي وميت وإنما يصلح بين حيين فصح تحريم دم الأسير ومن قدر عليه من أهل البغي بيقين * واختلفوا هل يجوز اتباع مدبرهم؟ فقالت طائفة: لا يتبع المدبر منهم أصلا، وقال آخرون: أن كانوا تاركين للقتال جملة منصرفين إلى بيوتهم فلا يحل اتباعهم أصلا وأن كانوا منحازين إلى فئة أو لائذين بمعقل يمتنعون فيه أو زائلين عن الغالبين لهم من أهل العدل إلى مكان يأمنونهم فيه لمجئ الليل أو ببعد الشقة ثم يعودون إلى حالهم فيتبعون * قال أبو محمد رحمه الله: وبهذا نقول لأنه نص القرآن لان الله تعالى افترض عليا قتالهم حتى يفيئوا إلى امر الله تعالى فإذا فاؤا حرم علينا قتلهم وقتالهم فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم راجعين إلى منازلهم أو متفرقين عما هم عليه فبتركهم البغي صاروا فائين إلى أمر الله فإذا فاؤا إلى امر الله فقد حرم قتلهم وإذا حرم قتلهم فلا وجه لاتباعهم ولا شئ لنا عندهم حينئذ، وأما إذا كان أدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق وهم باقون على بغيهم فقتالهم باق علينا بعد لأنهم لم يفيئوا بعد إلى أمر الله تعالى، فان احتج محتج بما ناه عبد الله بن أحمد الطلمنسكي نا أحمد بن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن معمر نا عبد الملك بن عبد العزيز

(١٠١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(مسائل في هذا الباب) 2107 من اغضب أحمق بما يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو غيره أو أعطى أحمق سيفا فقتل به قوما فلا شيء في كل ذلك عليه ودليل ذلك	2
2	2108 حكم من أدخل انسانا دارا فاصابه شيء بسبب ذلك	3
3	2109 حكم جنايات الحيوان والراكب. والسائس. والقائد وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك	4
4	2110 حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك	9
5	2111 حكم ما إذا هيج انسان كلبا أو أطلق أسد أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا أنه لا ضمان عليه في ذلك كله وبرهان ذلك	11
6	2112 حكم رجل طلب دابة فنادى رجلا احبسها علي فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها وأقوال العلماء في ذلك	12
7	2113 حكم اللص يدخل على الانسان فهل له قصد قتله	13
8	حكم صاحب المعبر يعبر بدواب	13
9	2114 حكم من استعان صبيا أو عبدا بغير اذن أهله فتلف وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وبيان حججهم	14
10	2115 تفسير قوله تعالى (ومن أحياها فكاءنما أحيا الناس جميعا)	18
11	2116 حكم من شق نهرا فغرق ناسا أو طرح نارا أو هدم بناءا فقتل	19
12	2117 حكم من أو قد نارا ليصطلي أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النار فأتلفت أمتعة وناسا فلا شيء عليه وذكر دليل ذلك	19
13	2118 حكم الرجل	20
14	2119 حكم الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام	21
15	2120 حكم من أفزعه السلطان فتلف	24
16	2121 حكم من سم طعاما لانسان ثم دعاه إلى اكله فأكله فمات وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم	25
17	2122 (أحكام الجنين) 2123 الحامل تقتل	28
18	2124 هل في الجنين كفارة	29
19	2125 المرأة تتعمد اسقاط ولدها	31
20	2126 حكم من ألقت جنينين فصاعدا	32
21	2127 بيان من يرث الغرة وسرد أقوال العلماء في ذلك وايراد حججهم	32
22	2128 بيان دية جنين لامة من سيدها وأقوال الفقهاء في ذلك	34
23	2129 جنين الذمية	37
24	2130 جنين البهيمة	38
25	2131 حكم ما إذا قتل كافر ذمي ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول أو قبل موت المقتول	39
26	2132 حكم كسر عظم الميت	39
27	2133 الوكالة في القود	41
28	2134 بيان أن القود واجب على من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه	42
29	2135 حكم ما إذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم	42
30	2136 حكم ما إذا أخاف شخص انسانا فقطع ساقه وفكيه وأنفه وقتله فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك ويقتله وله أن يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك وبرهان ذلك	42
31	2137 حكم من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود أقيد له من حينه وتفصيل ذلك ودليله	43
32	2138 حكم من هدم بيتا على انسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه الخ	44
33	2139 حكم من جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات	44
34	(كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي) ما ورد في العواقل	44
35	اختلاف العلماء في تفسير العاقلة ومن هم ودليل ذلك وتحقيق المقام	46
36	2140 هل تحمل العاقلة الصلح في العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ أو العبد المقتول في الخطأ	48
37	2141 مقدار ما تحمله العاقلة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم	51
38	2142 هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا وبيان اختلاف العلماء في ذلك	55
39	2143 كم يغرم كل رجل من العاقلة ومذاهب العلماء في ذلك	56
40	2144 هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من فوق وعن العبد أو لا وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا وبيان اختلاف حججهم وتحقيق المقام	58
41	2145 تعاقل أهل الذمة	62
42	2146 حكم ما جنى العبد في ذلك	63
43	2147 حكم من لا عاقلة له وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك	63
44	2148 (القسامة)	64
45	أقوال العلماء في القسامة وسرد مذاهبهم وإيراد حججهم وقد بسط المقام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع بما يشفي العليل ويشفي الغليل فطالعه فإنه من أنفس ما كتب	65
46	2149 هل يجب الحكم بالقسامة وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يذهب الران عن القلوب ويجلب السرور وقد أطال المصنف نفسه في هذا المقام بما لا نظير له	76
47	2150 بيان اختلاف العلماء في القسامة في العبد يوجد مقتولا وذكر مذاهبهم وايراد حججهم	87
48	2151 أقوال العلماء فيمن يحلف بالقسامة وبيان وجوه اختلافهم	89
49	2152 بيان اختلاف الفقهاء في كم يحلف في القسامة وسرد أدلتهم وترجيح الحق في ذلك	91
50	2153 بيان الأحاديث الواردة في الدماء وظاهرها مشكل وقد أجاب المصنف عنها وبين وجه الجمع بينها بأبين عبارة وأضح إشارة	95
51	2154 حكم قتل أهل البغي وسرد أقوال الفقهاء وبيان أدلتهم وإيضاح ذلك بما يسر الناظر	97
52	2155 حكم ما أصابه الباغي من دم أو مال واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام	105
53	2156 هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا	108
54	2157 أحكام أهل البغي وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	110
55	2158 هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين، وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم	112
56	2159 تفصيل القول في رجل من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل ثم قال حسبته من أهل البغي وبيان مذاهب العلماء في ذلك	114
57	2160 حكم من قتل غلاما من الباغين أو امرأة كذلك يقاتلان أهل العدل ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	116
58	2161 لا يحل قطع المير عن البغاة إذا تحصنوا في حصن فيه النساء والصبيان لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يكفي النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغي فقط الخ	116
59	2162 أقوال العلماء في أن أمان العبد والمرأة والرجل الحر جائز لأهل البغي	117
60	(كتاب الحدود) 2163 بيان أن الله تعالى لم يصف حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس أو الأعضاء أو البشرة الا في سبعة أشياء وايرادها مفصلة	118
61	2164 بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن "، وقوله " ولا ترجعوا بعدي كفارا " والكلام على طرقهما وأقوال العلماء في ذلك وتحقيق المقام	118
62	2165 هل تقام الحدود في المساجد ومذاهب الفقهاء في ذلك	123
63	2166 هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أو لا وأقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم	124
64	2167 هل تسقط الحدود بالتوبة أو لا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام	126
65	2168 بيان مذاهب العلماء في السجن في التهمة وذكر براهينهم	131
66	2169 حكم من أصاب حدا مرتين فصاعدا وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك	133
67	2170 حكم من أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم	135
68	2171 الاستتابة في الحدود وترك السجن	139
69	2172 حكم من قال لا أتوب	140
70	2173 الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم	141
71	2174 الشهادة على الحدود، وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	143
72	2175 حكم من شهد في حد بعد حين وايراد أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم	144
73	2176 حكم اختلاف الشهود والحدود وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك	147
74	2177 الاقرار بالحد بعد مدة وأيهما أفضل الاقرار أم الاستتار به وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	149
75	2178 حكم تعافي الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم وبيان نظر العلماء في ذلك	151
76	2179 هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم	153
77	2180 بيان ان المالكيين يقطعون في السرقة الرجلين وهذا لا نص فيه ثابت ولا إجماع وذكر مسائل من هذا القبيل كثيرة	156
78	2181 اعتراف العبد بما من يوجب الحد	157
79	2182 حكم من قال لا يؤاخذ الله عبدا بأول ذنب	158
80	2183 هل تقام الحدود على أهل الذمة وبيان مذاهب العلماء في ذلك	158
81	2184 حد المماليك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم	160
82	1285 هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم	164
83	2186 أي الأعضاء تضرب في الحدود	168
84	2178 كيف يضرب الحدود أقائما أم قاعدا	168
85	2188 صفة الضرب في الحدود	169
86	2189 بأي شيء يكون الضرب في الحد	171
87	2190 هل يجلد المريض الحد أم لا وبيان أقوال العلماء في ذلك وايراد حججهم	173
88	2191 بكم من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقر وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام بما يسر الناظر ويطمئن اليه الخاطر	176
89	2192 هل في الحدود نفي أم لا	181
90	2193 بيان اختلاف الناس في نفي الزاني ودليل كل وتحقيق المقام بأبسط ما يكتب في الموضوع	183
91	2194 حكم من أصاب حدا ولم يدر تحريمه	188
92	2195 حكم المرتدين وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم وبسط الكلام بما لا تجده في غيره هذا الكتاب	188
93	بيان اختلاف الناس فيمن خرج من كفر إلى كفر وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك	194
94	2196 ميراث المرتد	197
95	2197 وصية المرتد وتدبيره	198
96	2198 من صار مختارا إلى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أو لا و ايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم بما يشفي العليل	198
97	2199 بيان من المنافقون والمرتدون وهل عرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشخاصهم أم بأوصافهم وأقوال العلماء في ذلك وايراد أدلتهم وتحقيق الحق في ذلك بما يزيل الران ويكشف الحجاب	201
98	ايراد آيات كثيرة فيها ذكر المنافقون وبيان ما تضمنته من الأبحاث في شأن ذلك	205
99	ايراد آيات قرآنية استشكل العلماء معنى المنافقين المذكورين فيها ودفع شبه كل وتحقيق ذلك	210
100	تفسير قوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وتخريجه على وجهين لا ثالث لهما	218
101	ايراد آثار ذكر فيها المنافقون وبيان من هم وتأويلها أحسن تأويل وأوضح بيان	219
102	ذكر أحاديث موقوفة على حذيفة رضي الله عنه ورد فيها ذكر المنافقين والجواب عنها	221
103	بيان أن ما تقدم من الآثار والأحاديث لا يدل للخصم على ما ادعاه وتفصيل ذلك	223
104	بيان أن الأحاديث الموقوفة على حذيفة لا تصح ولو صحت لا تدل على مذهب المدعى خلاف ما ذهب اليه المصنف	225
105	كلام حذيفة رضي الله عنه الصحابي المشهور امام ابن عبد الله ابن مسعود في المنافقين	225
106	2200 حد الزنا	227
107	2201 ما الزنا	229
108	2202 اختلاف العلماء في حد الزنا وبيان ما ورد فيه من الآيات الناسخة والمنسوخة وتحقيق المقام	229
109	2203 حد الحر والحرة غير المحصنين وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	231
110	حد الحر والحرة المحصنين	233
111	2204 أقوال العلماء في حد الحر الحرة المحصنين وايراد أدلتهم وتحقيق المقام	233
112	تحقيق عدد آيات سورة الأحزاب وبيان أن منها ما هو منسوخ	235
113	مسألة حد الأمة المحصنة واختلاف العلماء في ذلك	237
114	2205 حد المملوك إذا زنى وهل عليه وعلى الأمة المحصنة رجم أم لا	238
115	اختلاف العلماء في حد المملوك الذكر إذا زنى وايراد أقوالهم وسرد أدلتهم	238
116	بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم ينص على إقامة الحدود على ما ملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة	241
117	2206 وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت هو زوجي وقال هو هي زوجتي وذلك لا يعرف وبيان اختلاف العلماء في ذلك وإيراد حججهم	242
118	2207 حكم من وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية	244
119	2208 هل يصلي الامام وغيره على المرجوم أم لا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك	244
120	2209 في امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لأجنبي وبيان أقوال العلماء في ذلك	246
121	2210 امرأة تزوجت في عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطئ	247
122	2211 من تزوجت عبدها	248
123	2212 حكم المحلل والمحلل له	249
124	2213 حكم المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة، وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم	250
125	2214 مسائل من نحو هذا الباب	252
126	2215 حكم من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد، وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام	252
127	حكم من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد	256
128	2216 من أحل لآخر فرج أمته	257
129	2217 من أحل فرج أمته لغيره وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	257
130	2218 بيان حكم الشهود في الزنا إذا لم يتموا أربعة ومذاهب المجتهدين في ذلك	259
131	2219 شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها وبيان اختلاف العلماء في ذلك	261
132	2220 حكم ما إذا اشهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء	263
133	2221 كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه	264
134	2222 حد الرمي بالزنا وهو القذف	265
135	2223 ما الرمي والقذف	265
136	2224 حكم النفي عن النسب واختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم	266
137	2225 بيان أن قذف المؤمنات من الكبائر وكذلك تعرض المرء لسب أبويه من الكبائر	268
138	2226 بيان من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله في القرآن وأقوال العلماء في ذلك	269
139	2227 قذف العبيد والإماء وبيان اختلاف الناس فيمن قذف عبدا أو أمة بالزنا	271
140	2228 فيمن قذف صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو مجبوبا أو رتقاء أو قرناء أو بكرا أو عنينا	273
141	2229 حكم ما إذا قذف كافر مسلما	274
142	2230 حكم من قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء	275
143	2231 التعريض هل فيه حد أو تحليف أم لا حد فيه ولا تحليف واختلاف العلماء في ذلك وايراد أقوالهم وسرد حججهم	276
144	2232 من قذف انسانا قد ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم يحد	281
145	2233 فيمن انتفى من أبيه	282
146	2234 حكم من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه أو أجنبي ومذاهب الفقهاء في ذلك	282
147	2236 حكم من قال لآخر يا لوطي أو يا مخنث وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وايراد أدلتهم	283
148	2237 من رمى انسانا ببهيمة وبيان نظر الفقهاء في ذلك	285
149	2238 حكم من فضل على أبي بكر الصديق أو افترى على القرآن وايراد أقوال العلماء في ذلك	286
150	2239 عفو المقذوف عن القاذف وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام	287
151	بيان أن مرجع الخلاف بين الفقهاء في المسألة المتقدمة إلى أحد وجهين لا ثالث لهما وتفصيل ذلك	288
152	2240 حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى مني	290
153	2241 حكم من ادعت أن فلانا استكرهها واختلاف العلماء في ذلك	291
154	2242 حكم من قذف وهو سكران وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك	293
155	2243 حكم الأب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك	295
156	2244 حكم من نازع آخر فقال له الكاذب بيني وبينك ابن زانية أو قال ولد زنا أو زنيم أو زان واختلاف العلماء في ذلك	297
157	2245 من قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الأجنبية وامرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للأجنبية ولابد ويلاعن ولابد ان أراد أن ينفي حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للأجنبية فالحمل لاحق به ولا شيء على زوجته لا لعان ولا حد ولا حبس ولا عليه بعد ودليل ذلك	297
158	2246 حكم من قال لآخر يا زاني فقال له انسان صدقت أو قال نعم وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك	298
159	2247 حكم من قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها وبيان أقوال المجتهدين في ذلك	298
160	2248 حكم من قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء	298
161	2249 حكم من قذف انسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك وقول الإمام مالك في ذلك	299
162	2250 حكم من قذف زوجته فأخذ في اللعان فلما شرع فيه ومضى بعضه أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها وبرهان ذلك	299
163	2251 من قذف جماعة أو وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة أو وجد يسرق مرات أو رؤي يشرب الخمر مرات فشهد بكل ذلك فأقام بينة على صدقه في قذفه من قذف الا واحدا أو صدقه جميعهم إلا واحدا فعليه الحد في القذف ولابد ودليل ذلك	300
164	(كتاب المحاربين) 2252 اختلاف العلماء فيمن هو المحارب الذي يلزمه حكم آية (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) وايراد أقوالهم مفصلة وسرد حججهم وتحقيق الراجح منها وبسط المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب	300
165	قصة توبة مسعر بن فدكي. وحارثة ابن بدر وكانا يقطعان الطريق	302
166	بيان من ذهب من الفقهاء إلى أن اللص محارب	302
167	حجة من قال إن المحارب لا يكون الا مشركا أو مرتدا	303
168	ايراد الأدلة على أن المحارب ليس مرتدا	305
169	بيان ان المعاصي تنقسم إلى ما فيها نص بحد محدود أم لا وذكرها مفصلة	306
170	قول من قال لا تكون المحاربة إلا في الصحراء وقول من قال لا تكون في المدن الا ليلا فقولان فاسدان ودعوتان ساقطتان	307
171	(ومن كتاب المحاربين) بيان قول من قال إن المحارب لا يكون الا من شهر السلاح ودليله	307
172	2253 بيان قول من يقول يجب أن يعطى المحاربون الشيء الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم ورأى ذلك في جميع الأموال لغير المحاربين	308
173	2254 بيان أن أخذ المال بالوجه المذكور لا يخلو من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما وتفصيل ذلك وذكر برهانه	308
174	(ذكر ما قيل في آية المحاربة) 2255 بيان قول من يقول أن آية المحاربة ناسخة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ونهى له عن فعله لهم وايراد الأدلة لذلك	310
175	بيان أن القول المتقدم لا حجة لقائله وما أورده من الأدلة لا يشهد لما ادعاه	310
176	(المحارب يقتل) 2256 هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا ودليل ذلك	312
177	2257 (مانع الزكاة) 2258 هل يبادر اللص أم يناشد وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم	313
178	2259 قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء وبرهان ذلك	315
179	2260 صفة الصلب للمحارب وبيان اختلاف أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك	315
180	ايراد احتمالات على المسألة المتقدمة والجواب عنها	318
181	(صفة القتل في المحارب) 2261 بيان أنه لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب انما هو ضرب العنق بالسيف فقط وتحقيق ذلك	318
182	(كتاب السرقة) 2262 قوله تعالى (والسارق والسارقة) الآية	319
183	2263 ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم	319
184	أقوال أئمة المذاهب في قطع اليد هل يشترط له الحرز أم لا	321
185	(مسائل من هذا الباب) 2264 حكم من سرق من بيت المال أو من الغنيمة ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم	327
186	2265 حكم من سرق من الحمام وأقوال الأئمة المجتهدين في ذلك	329
187	2266 حكم من سرق من مسجد	329
188	2267 هل على النباش قطع أم لا وبيان اختلاف الناس في ذلك	329
189	2268 ما يجب في علي آخذه القطع وبيان تنازع العلماء في أشياء مهمة ذكرت مفصلة	330
190	2269 حكم من سرق الطير أو الدجاج أو الإوز وغيرها واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم	332
191	2270 حكم الصيد	333
192	2271 حكم من سرق خمرا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرا كذلك أو ميته كذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وسرد أدلتهم	334
193	2272 من سرق حرا صغيرا أو كبيرا و اختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم	336
194	2273 حكم من سرق المصحف	337
195	2274 سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم	338
196	2275 احضار السرقة	339
197	2276 اختلاف الشهادة في ذلك	341
198	2277 القطع في الضرورة	343
199	2278 حكم من سرق من ذي رحم محرمة وبيان اختلاف العلماء في ذلك	343
200	2279 حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر واختلاف الناس في هذا	347
201	2280 هل يقطع السارق في أول مرة أم لا	350
202	2281 مقدار ما يجب فيه قطع السارق	350
203	مقدار ما تقطع به اليد من الذهب والفضة	352
204	2282 ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار	353
205	2283 ذكر ما يقطع من السارق واختلاف العلماء في ذلك	354
206	2284 صفة قطع اليد	357
207	2285 قطع اليد فيمن جحد العارية وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	358
208	بيان أي اليدين تقطع	358
209	2286 قطع الدارهم	363
210	2287 في تحريم الخمر واختلاف العلماء في حد شاربها	364
211	2288 هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم	365
212	دليل من قال إن شارب الخمر بعد أن يحد وداوم على ذلك يقتل	366
213	دليل من قال إن شارب الخمر إذا عاد بعد الحد لا يقتل	368
214	ذكر ما روي عن الصحابة في ذلك	369
215	2289 حكم الخليطين من الأشربة	370
216	2290 متى يحد السكران أبعد صحوه أم في حال سكره	371
217	2291 حكم من جالس شراب الخمر أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا	371
218	2292 حكم من اضطر إلى شرب الخمر	371
219	2293 حد الذمي في الخمر	372
220	2294 يجوز بيع العصير ممن لا يوقن انه يبقيه حتى يصير خمرا فان تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع وبرهان ذلك	372
221	(مسائل التعزير وما لا حد فيه) 2295 بيان أنه لا حد لله تعالى ولا لرسوله الا في سبعة أشياء وذكرها مفصلة	373
222	2296 حد السكر وكلام الامام أبي حنيفة في شرب نقيع الزبيب والتمر وعصير العنب إذا طبخ وسرد أقوال الفقهاء في ذلك	373
223	2297 شرب الدم وأكل الخنزير والميتة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك	375
224	2298 حكم تارك الصلاة حتى يخرج وقتها وبيان أقوال الأئمة المجتهدين في ذلك وايراد حججهم	376
225	ذكر أدلة ترشح قتل تارك الصلاة والكلام عليها استنباطا	378
226	حكم من فعل فعل قوم لوط وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم	380
227	احتجاج من يرى حرق من فعل فعل قوم لوط بالنار	382
228	بيان أن لا حجة لمن قال بحرق اللوطي بالنار	383
229	حجة من قال يرجم الفاعل والمفعول إذا فعلا فعل قوم لوط	384
230	تحقيق حكم اللوطي وبيان أنه لم يرد فيه حكم ظاهر لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام	385
231	2300 حكم من أتى بهيمة وبيان حججهم علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم وتحقيق المقام	386
232	2301 حكم في قذف آخر ببهيمة أو بفعل قوم لوط وبيان اختلاف العلماء في ذلك	388
233	2302 حكم الشهادة فيما ذكر	389
234	2303 حكم السحق واختلاف الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم	390
235	حكم ما إذا عرضت امرأة فرجها شيئا دون أن تدخله حتى تنزل وكذلك حكم الاستمناء للرجال	392
236	حكم ما إذا افتضت امرأة امرأة أخرى بأصبعها	393
237	2304 حكم السحر وأقوال الفقهاء في حده وبيان اختلافهم وتحرير المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب	394
238	أقوال علماء الصحابة والتابعين في السحر والساحر	395
239	دليل من يقول بقتل الساحر وبيان أن أقوال الصحابة والتابعين لا تدل لمن ذهب إلى قتله	396
240	بيان أن لا حجة لمن سمى الساحر كافرا	399
241	2305 التعزير واختلاف الناس في مقداره	401
242	حجة من قال بسقوط التعزير جملة ومن رأى أنه يزاد فيه على عشرة جلدات	403
243	2306 هل يقال ذو والهيئات عثراتهم وكيف يتجاوز عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم	404
244	2307 هل يقتل القرشي فيما يوجب القتل وبيان أقوال الفقهاء في ذلك	406
245	2308 حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو انسانا من الصالحين وهل يكون بذلك مرتدا إن كان مسلما أم لا وهل يكون بذلك ناقضا للعهد ان كان ذميا أم لا ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم	408
246	بيان حجة من قال أن من فعل ذلك لا يكون كافرا وتعقيب ذلك	410
247	حجة من قال إن من سب نبيا من الأنبياء أو ملكا كافر سواء أعتقده بقلبه أم لا	412
248	أقوال الفقهاء في الذمي يسب النبي صلى الله عليه وسلم	415
249	الكلام على سم اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان تاريخه	416
250	خاتمة الكتاب والحمد لله	418