روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٢

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الزكاة فصل: فيمن تجب عليه الزكاة	3
2	فصل: في نوعي الزكاة، وهما زكاة الأبدان الأموال	5
3	باب زكاة النعم	6
4	شروطها	6
5	فرع: في تسمية ولد الناقة	7
6	فرع: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين	8
7	فصل: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين	8
8	فرع: ما بين الفريضتين يسمى وقصا	8
9	فصل: الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الإبل	9
10	فرع: إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل فأخرج بعيرا أجزأه	10
11	فرع: الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة	11
12	فصل: فيما إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل	12
13	فصل: فيما إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين	13
14	فرع: إذا بلغت البقر مائة وعشرين	16
15	فرع: لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين.. الخ	16
16	فصل: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده	17
17	فرع: إذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدلها فأخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبرانا	18
18	فرع: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما	19
19	فرع: لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقه	19
20	فرع: لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر	20
21	فصل: في صفة المخرج في الكمال والنقصان	20
22	فرع: إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض	20
23	باب الخلطة	27
24	فصل: نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروط	27
25	فصل: الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف	30
26	فصل: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما	31
27	فرع: في كيفية الرجوع	32
28	فرع: فيما لو ظلم الساعي	33
29	فرع: في خلطة الاشتراك	33
30	فرع: متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ	33
31	فصل: في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد	33
32	فرع: في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات	35
33	فرع: في طريان خلطة الشيوع	36
34	فرع: إذا طرأ الانفراد على الخلطة	37
35	فصل: إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها	38
36	فرع: فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الاخر	39
37	فرع: الاعتبار في النتاج بالانفصال	43
38	فرع: لو باع النصاب أو بادل قبل الحول ووجد المشترى به عيبا قديما	44
39	فرع: حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكر	46
40	فرع: لو ارتد في أثناء الحول	46
41	فرع: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه	46
42	فرع: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه	46
43	فرع: السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها فيها وجهان	48
44	فرع: هل يعتبر القصد في العلف والسوم	48
45	فرع: لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم وجدها	50
46	فرع: لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر	51
47	فرع: لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله	51
48	فرع: في أحوال الدين الثابت على الغير	51
49	فرع: المال الغائب	52
50	فصل: إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار	52
51	فرع: اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك	53
52	فصل: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟	53
53	فرع: في علة قولنا الدين يمنع الزكاة	54
54	فرع: فيمن ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولها	55
55	فرع: إذا ملك مالين زكويين	55
56	فرع، إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين الآدمي	56
57	فرع، إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء واجتمع الدين والزكاة في تركته	56
58	فصل: إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للامام أن يعجل قسمتها	57
59	فصل: إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانها	57
60	فصل: إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها: ففي كيفية إخراج زكاتها قولان	59
61	فرع: إذ باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشترى المبيع حتى حال الحول فهل يجب على البائع إخراج الزكاة؟	60
62	فرع: إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من وقت موته قبل القبول	60
63	باب أداء الزكاة	60
64	هو واجب على الفور بعد التمكن	60
65	الأداء يفتقر إلى فعل ونية	60
66	أضرب الفعل وهي ثلاثة	60
67	الضرب الأول: أن يفرق المالك بنفسه، وهو جائز في الأموال الباطنة	61
68	الضرب الثاني: أن يصرف إلى الامام، وهو جائز	61
69	الضرب الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الامام أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز	61
70	فرع: إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيره	65
71	فرع: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لم تسقط عنه الزكاة	67
72	فصل: ينبغي للامام أن يبعث السعاة لاخذ الزكوات	67
73	فرع: يستحب للساعي أن يدعو لرب المال	68
74	باب تعجيل الزكاة	70
75	مال الزكاة ضربان	70
76	الأول: متعلق بالحول	70
77	الثاني: غير متعلق بالحول	72
78	فرع: عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية ما لا يقدم في هذا الباب	72
79	فصل: شرط كون المعجل مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول	73
80	فرع: إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين	74
81	فصل: إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة	77
82	فرع: إذا قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا	78
83	فرع: إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة	78
84	فرع: من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب بحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب	79
85	فصل: متى ثبت الاسترداد، فإن كان المعجل تالفا، فعليه ضمانه بمثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته	79
86	فرع: المعجل مضموم إلى ما عند المالك	80
87	فرع: لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل.. الخ	81
88	باب حكم تأخير الزكاة	82
89	فرع: إمكان الأداء شرط في الضمان	82
90	فرع: لو تم الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل التمكن	83
91	فرع: إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة	83
92	فصل: في كيفية تعلق الزكاة بالمال	85
93	فرع: إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها	85
94	فرع: إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال آخر	88
95	فرع: إذا رهن مال الزكاة	89
96	باب زكاة المعشرات	90
97	فرع: لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاق	93
98	فصل: النصاب معتبر في المعشرات، وهو خمسة أوسق	93
99	فصل: لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر	95
100	فرع: النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل	95
101	فرع: الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر	96
102	فصل: ثمار البساتين وغلة القرية الموقوفين أو الرباطات... الخ لا زكاة فيها	96
103	فصل: في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق	97
104	فصل: لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب	98
105	فرع: هل تثبت خلطتا الشيوع والجوار أم الشيوع فقط؟	99
106	فصل: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب	101
107	فرع: من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجد وتهامة	102
108	فصل: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب	102
109	فرع: قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد... الخ	104
110	فصل: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر	104
111	فرع: قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشر	105
112	فرع: إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضح	106
113	فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي	107
114	فرع: لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا	107
115	فصل: إذا كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا	107
116	فرع: إذا حضر الساعي لاخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشر	108
117	فصل: في وقت وجوب زكاة النخل والعنب	108
118	فصل: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحب	110
119	فرع: هل يكفي أن يكون خارص أم لابد من خارصين؟	110
120	فرع: هل الخرص عبرة أو تضمين؟	111
121	فرع: إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة... الخ	112
122	فرع: تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والاكل وغيرهما مبنى على قولي التضمين والعبرة	113
123	فرع: إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضها	114
124	فرع: إذا ادعى المالك إجحافا في الخرص	115
125	فصل: إذا أصاب النخل عطش	116
126	باب زكاة الذهب والفضة	117
127	فرع: إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا	119
128	فرع: يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة، ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة لأنه من شأن الامام	119
129	فرع: لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف... الخ	119
130	فرع: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على ملئ	120
131	فصل: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر	121
132	فصل: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟	121
133	فرع: حكم القصد الطارئ في جميع ما ذكر حكم للمقارب	122
134	فرع: إذا قلنا لا زكاة في الحلي، فانكسر، فله أحوال	122
135	فصل: فيما يحل ويحرم من الحلي	123
136	فرع: جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا، فإما الأواني من الذهب والفضة فيحرم على النساء والرجال جميعا استعمالها	126
137	فرع: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلف قيمته ووزنه	126
138	باب زكاة التجارة	127
139	فصل: الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف، النصاب معتبر أيضا	128
140	فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب	129
141	فرع: في بيان ابتداء حول التجارة	130
142	فصل: ربح مال التجارة ضربان	130
143	فرع: ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر.. الخ	132
144	فصل: إذا كان مال التجارة حيوانا	133
145	فصل: قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد	134
146	فرع: فيما يقوم به مال التجارة	135
147	فصل: تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء	138
148	فصل: فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه	138
149	فرع: لو اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت.. الخ	140
150	فرع: لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض	141
151	فصل: في زكاة مال القراض	141
152	باب الزكاة المعدن والركاز	143
153	فرع: إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا	144
154	فرع: إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا	145
155	فرع: لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والاخذ منها	146
156	فرع: لو استخرج اثنان من معدن نصابا، فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواشي	147
157	فصل: الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس	147
158	فرع: لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواحد بمجرد الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمه	148
159	فرع: الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الاسلام وتارة في دار الحرب	149
160	فرع: إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها	151
161	فرع: إذا اعتبرنا النصاب في الركاز لم يشترط كون الموجود نصابا	151
162	فرع: حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن	152
163	باب زكاة الفطر	152
164	فصل: الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب	154
165	فصل: الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره	154
166	فرع: الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب على المؤدي ابتداء؟	155
167	فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه ففي إجرائها وجهان	156
168	فرع: تجب فطرة الرجعية كنفقتها	157
169	فرع: لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفار	157
170	فرع: تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر	157
171	فرع: المدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة تجب فطرتهم على السيد: وتجب فطرة المرهون والجاني والمستأجر	157
172	فرع: العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها	158
173	فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لاخر، ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعا	158
174	فرع: إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء لم تسقط الفطرة على الأصح	159
175	فصل: يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور	159
176	الأول: الاسلام	159
177	الثاني: الحرية	159
178	الثالث: اليسار	160
179	فرع: لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع لزمه إخراجه على الأصح	161
180	فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه	162
181	فرع: كل ما يجب فيه العشر فهو صاع لاخراج الفطرة	163
182	فرع: لا يجزئ المسوس والمعيب	164
183	فرع: في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه	164
184	فرع: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين	165
185	فرع: إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، أخرج ما شاء	166
186	فصل: في مسائل مهمة	166
187	باب قسم الصدقات	169
188	أصناف الصدقات	170
189	الصنف الأول: الفقير	170
190	فرع: المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من حاجته لا عن أصل الكسب	171
191	فرع: لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال	171
192	فرع: المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته، والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟	171
193	الصنف الثاني: المسكين	173
194	الصنف الثالث: العامل	175
195	الصنف الرابع: المؤلفة	176
196	الصنف الخامس: الرقاب	177
197	فرع: إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه أو عتق بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه... الخ	178
198	فرع: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وحصول الأداء والغارم كالمكاتب	178
199	فرع: نقل بعض الأصحاب للامام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه	179
200	الصنف السادس: الغارمون	179
201	فرع: إنما يعطي الغارم عند بقاء الدين	181
202	فرع: يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدين	182
203	فرع: لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة، ثم بان كذب الشهود، ففي سقوط الفرض قولان	182
204	الصنف السابع: في سبيل الله	183
205	الصنف الثامن: ابن السبيل	184
206	فصل: في الصفات المشترطة في جميع الأصناف	184
207	فصل: في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به	185
208	فرع: من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة	187
209	فرع: ابن السبيل يعطى ما يبلغه مقصده	187
210	فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته أو ما زاد بسبب السفر؟	188
211	فرع: الغازي يعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع	188
212	فرع: إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج ليهيئ به أسباب سفره	188
213	فرع: المؤلف يعطى ما يراه الامام	189
214	فرع: العامل استحقاقه بالعمل	189
215	فرع: إذا اجتمع في شخص صفتان، فهل يعطى بهما أم بأحدهما فقط؟	190
216	فرع: التسوية بين الأصناف واجبة	192
217	فرع: إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه	193
218	فرع: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف أو وجب عليه كفارة أو نذر، فالمذهب في الجميع جواز النقل	194
219	فرع: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه	194
220	فرع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤونته على رب المال	195
221	فرع: لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المال	195
222	فرع: أرباب الأموال صنفان	196
223	فصل: يشترط في الساعي كونه مسلما مكلفا عدلا حرا فقيها بأبواب الزكاة	197
224	فصل: وسم النعم جائز في الجملة	197
225	فرع: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه، ولا يجوز في كبره	198
226	فصل: في مسائل متفرقة	198
227	باب صدقة التطوع	202
228	فصل: كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأظهر تشريفا له	202
229	فصل: يكره التصدق بالردئ وبما فيه شبهة	203
230	فصل: من فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال، هل يستحب له التصدق بجميع الفاضل؟	203
231	كتاب الصيام	207
232	فرع: إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر فلم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟	209
233	فرع: هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟	210
234	فرع: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره	210
235	فرع: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم	211
236	فرع: لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين	212
237	فرع: إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الاخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد	212
238	فرع: إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده	214
239	فصل: لا يصح الصوم إلا بالنية	214
240	فرع: تبييت النية شرط في صوم الفرض	215
241	فرع: يصح صوم النفل بنية قبل الزوال	216
242	فرع: ينبغي أن تكون النية جازمة	216
243	فصل: لا بد للصائم من الامساك عن المفطرات	219
244	فرع: من المفطرات دخول شئ جوفه	220
245	فرع: لا بأس بالاكتحال للصائم	221
246	فرع: لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه السكين فوصلت مخه لم يفطر	222
247	فرع: لو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الاخر خارج فأصبح كذلك، فإن تركه لم تصح صلاته، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه	222
248	فرع: من قيود المفطر وصوله بقصد	223
249	فرع: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط	223
250	فرع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر	224
251	فرع: إن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه	225
252	فرع: إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر	225
253	فرع: المني إن خرج بالاستمناء فطر، وإن خرج بمجرد فكر نظر بشهوة لم يفطر	226
254	فرع: تكره القبلة لمن حرك شهوته ولا يأمن على نفسه	226
255	فرع: لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب الذي قطع به الحناطي وكثيرون	226
256	فرع: الأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتقين غروب الشمس	228
257	فرع: إذا طلع الفرج وفي فيه طعام فليلفظه، ويصح صومه	229
258	فصل، في شروط الصوم	230
259	الشرط الأول: النقاء من الحيض والنفاس	230
260	الشرط الثاني: الاسلام	231
261	الشرط الثالث: العقل	231
262	الشرط الرابع: الوقت قابل للصوم... الخ	232
263	فصل: في سنن الصوم	233
264	فصل: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه	234
265	فرع: في أحكام الفطر	236
266	فرع: لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحب	236
267	فصل: في الامساك تشبها بالصائمين	236
268	فصل: أيام رمضان متعينة لصومه	238
269	فصل: تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجامع تام	238
270	فرع: تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة	242
271	فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان خلافه فحكم الافطار سبق، ولا كفارة لعدم الاثم	243
272	فرع: من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومه	243
273	فرع: لو أفطر بجماع ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم، فلا كفارة للجماع الثاني	243
274	فرع: لو أفسد صومه بجماع ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب	243
275	فرع: كمال صفة الكفارة	244
276	فرع: لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا، فهل له صرفها إلى أهله وأولاده؟	244
277	فرع: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة، فهل تستقر في ذمته،	245
278	فصل: في الفدية	246
279	فرع: إذا أفطر بغير الجماع عمدا وفي نهار رمضان، هل تلزمه الفدية مع القضاء	249
280	باب صوم التطوع	251
281	فصل: صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين ومنه ما يتكرر الشهور ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيع	252
282	كتاب الاعتكاف فرع: ليلة القدر أفضل ليالي السنة	255
283	فصل: أركان الاعتكاف	257
284	الركن الأول: اللبث	257
285	فصل: يحرم على المعتكف الجماع	258
286	فرع: للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب ويتزوج ويزوج الخ	259
287	فرع: يجوز أن يأكل في المسجد	259
288	فصل: يصح الاعتكاف بغير صوم	260
289	الركن الثاني: النية.	261
290	الركن الثالث: الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة	262
291	فرع: لا يصح اعتكاف الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران	263
292	فرع: لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنب	264
293	الركن الرابع: المعتكف، وهو المسجد	265
294	فرع: إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عين المسجد الحرام، تعين	265
295	فصل: من نذر اعتكاف مدة وأطلق	266
296	فصل: في استتباع الليالي الأيام وعكسه	267
297	فصل: إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب	268
298	فرع: فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج إلى الاستئناف	270
299	فرع: لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة	271
300	فرع: إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد	272
301	فرع: إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج	272
302	فرع: المرض العارض للمعتكف	272
303	فرع: لو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعه	273
304	فرع: يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الأظهر	274
305	فرع: كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة	274
306	كتاب الحج فصل، ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الاسلام، ومن يجب عليه	276
307	فرع: الاستطاعة نوعان	277
308	النوع الأول: استطاعة مباشرة بنفسه، وتتعلق بخمسة أمور	277
309	الأمر الأول: الراحلة	278
310	الامر الثاني: الزاد	280
311	الامر الثالث: الطريق	282
312	الامر الرابع: البدن	286
313	الامر الخامس: إمكان السير	287
314	النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره	287
315	فرع: من به علة يرجى زوالها، ليس له أن يستنيب من حج عنه	289
316	فرع: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه	289
317	فصل: في الاستئجار للحج	292
318	فرع: إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيره	294
319	فرع: الاستئجار في جميع الأعمال ضربان	295
320	فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار	298
321	فرع: لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز	298
322	فرع: للقول بإثبات أصل الحط	299
323	فرع: إذا استأجره للقران فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى	301
324	فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو أمره بالقران فامتثل	302
325	فرع: لو استأجره للافراد فامتثل، فذاك	303
326	فرع: إذا جامع الأجير فسد حجه	303
327	فرع: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز البناء على حجه؟	304
328	فرع: إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال	305
329	فرع: إذا أحصر الأجير فله التحلل	306
330	فصل: إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي	307
331	فصل، حجة الاسلام في حق من يتأهل لها تقدم على حجة القضاء	308
332	باب مواقيت الحج	310
333	فرع: لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا	311
334	فصل: في الميقات المكاني	312
335	فرع: إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القرآن، حرم عليه مجاوزته غير محرم	314
336	فرع: إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا، فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة، ثم عن له قصد النسك يعد مجاوزة الميقات، فميقاته حيث عن له	314
337	فرع: من مسكنه بين الميقات ومكة، فميقاته القرية التي يسكنها أو الحالة التي ينزلها البدوي	314
338	فرع: يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة	314
339	فرع: لو سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى شئ من المواقيت المعينة، فميقاته محاذاة المعين	315
340	فرع: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتها، لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان	316
341	فصل: إذا جاوز موضعا وجب الاحرام منه غير محرم، أثم	316
342	فصل: هل الاحرام من الميقات أفضل أم من فوقه؟	317
343	فصل، في ميقات العمرة	318
344	فرع: أفضل البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة: الجعرانة	319
345	باب بيان وجوه الاحرام وما يتعلق بها	320
346	فرع: يجب على القارن دم كدم التمتع	322
347	فصل: من هو المتمتع	322
348	شروط وجوب الدم	322
349	الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام	322
350	الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج	324
351	الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة	325
352	الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر	325
353	الشرط الخامس: هل يشترط وقع النسكين عن شخص واحد؟	325
354	الشرط السادس: نية المتمتع	327
355	الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات	327
356	الشرط الثامن: وقوع النسكين في شهر واحد. مختلف فيه	328
357	فصل: المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحية	328
358	باب الاحرام	334
359	فرع: الاحرام حالان	335
360	فرع: هل الأفضل إطلاق الاحرام أن تعيينه؟	335
361	فصل: إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز	336
362	فرع: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة، لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده	343
363	فصل: في سنن الاحرام	346
364	فرع: يستحب أن يتطيب للاحرام	348
365	فرع: يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الاحرام	348
366	فرع: إذا أراد الاحرام نزع المخيط ولبس إزارا ورداء ونعلين	349
367	فرع: إذا صلى نوى ولبى	349
368	فرع: السنة أن يكثر من التلبية في دوام الاحرام	350
369	باب دخول مكة وما يتعلق به	352
370	فرع: هل الأفضل دخول مكة ماشيا أم راكبا؟	354
371	فرع: ما يستحب من القول إذا وقع بصره على البيت	354
372	فصل: من قصد مكة لا لنسك، له حالان	355
373	أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله بأن دخلها لزيارة أو تجارة أو رسالة	355
374	الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخوله	356
375	فصل: في أحكام الطواف	357
376	للطواف ثمانية وظائف مختلف في بعضها	357
377	الواجب الأول: الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة	357
378	الواجب الثاني: الترتيب	358
379	الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت	360
380	الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام	361
381	الواجب الخامس: العدد	362
382	الواجب السادس: مختلف فيه، وهو أنه إذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهل هما واجبتان أم سنة؟	362
383	الواجب السابع: مختلف فيه، وهو النية	363
384	الواجب الثامن: مختلف فيه، وهو الموالاة بين الطواف السبع	364
385	سنن الطواف، وهي خمس	365
386	الأولى: أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه	365
387	الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه	365
388	الثالثة: الدعاء	366
389	الرابعة: الرمل	367
390	الخامسة: الاضطباع	369
391	فصل: في السعي	369
392	فرع: في واجبات السعي وشروطه	371
393	فصل: في الوقوف وما يتعلق به	372
394	فرع: في الحج أربع خطب مسنونة	374
395	فرع: في بيان الوقوف بعرفة	375
396	فرع: في أي موضع وقف من عرفة أجزأه	376
397	فرع: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر	377
398	فرع: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة	377
399	فصل: في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به	379
400	فصل: في الدفع إلى منى وما يتعلق به	380
401	فرع: الحلق في وقته في الحج والمعرة	381
402	فرع: وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي	382
403	فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعة	382
404	فرع: للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد	384
405	فصل: مبيت أربع ليال نسك في الحج	385
406	فصل: فيما يتعلق بالرمي	386
407	فرع: اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر	387
408	فرع: السنة أن يرفع يده عند الرمي	389
409	فرع: في بيان ما يرمى	392
410	فرع: في حقيقة الرمي	392
411	فرع: العاجز عن الرمي بنفسه يستنيب من يرمي عنه	393
412	فصل: في طواف الوداع قولان، أظهرهما يجب، والثاني يستحب	394
413	فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟	395
414	فصل: أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض وهيئات	396
415	باب حج الصبي ومن في معناه	397
416	فصل: متى صار الصبي محرما بإحرام أو بإحرام وليه، فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه	398
417	فصل: القدر الزائد من النفقة بسبب السفر، هل في مال الصبي أو الولي؟	398
418	فصل: يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرام	398
419	فرع: حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز	400
420	فصل: لو بلغ الصبي في أثناء الحج	400
421	فصل: إذا طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه	401
422	باب محرمات الاحرام وهي سبعة أنواع	401
423	النوع الأول: اللبس	401
424	النوع الثاني: التطيب:	405
425	النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحية	409
426	النوع الرابع: الحلق والقلم	411
427	النوع الخامس: الجماع	413
428	النوع السادس: مقدمات الجماع	418
429	النوع السابع: الاصطياد	418
430	فصل: ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان	420
431	فصل: جهات ضمان الصيد ثلاث: المباشرة والتسبب، واليد	422
432	فرع: لو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلال	423
433	فرع: لو مات للمحرم قريب يملك صيدا، ورثه على المذهب	426
434	فرع: لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده. كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له	427
435	فرع: الناسي كالعامد في وجوب الجزاء، ولا يأثم	427
436	فرع: لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا، فلا ضمان	428
437	فرع: لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن	428
438	فرع: إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منه	428
439	فصل: في بيان الجزاء	429
440	فرع: في بيان المثلي	430
441	فرع: يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم... الخ	432
442	فرع: لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمنا	434
443	فرع: إذا اشترك محرمون في قتل صيد، حرمي أو غيره: لزمهم جزاء واحد	435
444	فرع: يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده له	435
445	فصل: صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال	435
446	فرع: لو دخل الكافر الحرم وقتل صيد لزمه الضمان	437
447	فصل: قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده	437
448	فرع: إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان وسبيله سبيل جرح الصيد	438
449	فرع: يجوز أخذ أوراق الأشجار لكن لا يخبطها	439
450	فرع: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وإن شاء ببدنة وما دونها بشاة	439
451	فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع	440
452	فصل: لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره، وهو حرام على المذهب	440
453	فصل: وج، واد بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهب	441
454	فصل: النقيع ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة	441
455	فصل: المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحق، وإلى استمتاع كالطيب	442
456	باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه	444
457	هي ستة أنواع	444
458	المانع الأول: الاحصار	444
459	المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شر ذمة من الرفقة	447
460	المانع الثالث: الرق	447
461	المانع الرابع: الزوجية	449
462	المانع الخامس: منع الأبوين	450
463	المانع السادس: الدين	450
464	فصل: إذا تحلل المحصر، فإن كان نسكه تطوعا، فلا قضاء	450
465	فرع: لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعده	451
466	فصل: في حكم فوات الحج	452
467	باب الدماء	452
468	فصل: في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها	453
469	فصل: في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها	456
470	فصل: في الأيام المعلومات والأيام المعدودات	458
471	باب الهدي	458
472	كتاب الضحايا	461
473	فصل، في شروط وأحكام التضحية	462
474	الشرط الأول: أن يكون المذبوح من النعم سواء الذكر والأنثى	462
475	فصل: في صفتها	462
476	فرع: في صفة الكمال	465
477	فصل: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد	466
478	فرع: تجزئ البدنة عن سبعة، وكذا البقرة	467
479	الشرط الثاني: الوقت	468
480	الشرط الثالث: أهلية الذابح	468
481	الشرط الرابع: الذبح	470
482	فصل: في سنن الذبح وآدابه	473
483	فصل: من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحى	478
484	فصل: أحكام الأضحية	479
485	النوع الأول: فيما يتعلق بتلفها وإتلافها	479
486	النوع الثاني: في عيبها	484
487	النوع الثالث: في ضلالها	487
488	النوع الرابع: في الاكل من الأضحية والهدي	489
489	النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفه	493
490	فصل: في مسائل منثورة	495
491	باب العقيقة	497
492	فصل: إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته	498
493	فصل: العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية	499
494	فصل: حكم العقيقة في التصدق منها والاكل... الخ كحكم الأضحية	499
495	فصل: ينوى عند ذبحها أنها عقيقة	499
496	فصل: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه	499
497	فصل: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان	500
498	فصل: يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع	500
499	فصل: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع	500
500	فصل: يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه	501
501	فصل: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا فرع ولا عتيرة "	501
502	كتاب الصيد والذبائح الذبح والعقر أربعة أركان	505
503	الركن الأول: الذابح والعاقر يشترط كونه مسلما أو كتابيا	505
504	الركن الثاني: الذبيح	507
505	الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد	511
506	القسم الأول: المحددات الجارحة بحدها من الحديد كالسيف والسكين الخ فيحصل الذبح بجميعها ويحل الصيد المقتول بها، إلا الظفر والسن وسائر العظام فإنه لا يحل بها	511
507	القسم الثاني: الآلات المثقلات إذا أثرت بثقله دقا أو خنقا لم يحل الحيوان	512
508	القسم الثالث: الجوارح، فيجوز الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الطير	514
509	الركن الرابع: نفس الذبح وعقر الصيد	517
510	فصل: تستحب التسمية عند الذبح وعند إرسال الكلب والسهم	522
511	فصل: في بيان ما يملك به الصيد	522
512	فصل: من ملك صيدا ثم أفلت منه، لم يزل ملكه عنه	524
513	فصل: إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره	526
514	فرع: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها	527
515	فصل: في الاشتراك والازدحام على الصيد	528
516	فصل: في مسائل منثورة	535
517	كتاب الأطعمة الباب الأول: في حال الاختيار	537
518	فرع: يحل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع، ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح	538
519	فرع: تحرم البغاثة والرخصة	540
520	فرع: كل ذات طوق من الطير حلال	540
521	فصل: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان	541
522	فصل: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة، ولا استطابة ولا استخباث، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟	544
523	فصل: يحرم أكل نجس العين والمتنجس	544
524	فرع: يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصح	544
525	فرع: السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة	545
526	فصل: الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر	546
527	فصل: كسب الحجام حلال	546
528	فصل: كل ما ضر، كالزجاج والحجر والسم، يحرم	548
529	الباب الثاني: في حال الاضطرار	548
530	المسألة الأولى: للمضطر إذا لم يجد حلالا أكل المحرمات	548
531	المسألة الثانية: في حد الضرورة	549
532	المسألة الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعا، ولا تحل الزيادة على الشبع قطعا	549
533	المسألة الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرجع الوصول إلى الحلال	550
534	المسألة الخامسة: إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها، فإذا أكلها هل له الاتمام إلى الشبع؟	550
535	المسألة السادسة: لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، فهل يقتصر على سد الرمق أم له الشبع؟	550
536	المسألة السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان: مسكر، وغيره	550
537	المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب	552
538	المسألة التاسعة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب	555
539	المسألة العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكله	556
540	المسألة الحادية عشرة: لو وجد ميتتين إحداهما من جنس المأكل دون الأخرى، أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى، كشاة وحمار أو كلب، فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة؟	556
541	المسألة الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل ميتة حتى يتوب	557
542	المسألة الثالثة عشرة: نص الشافعي أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه، جاز له تركه وأكل الميتة	557
543	فصل: في مسائل تتعلق بالأطعمة	557
544	كتاب النذر الفصل الأول: أركانه، وهي ثلاثة	559
545	الركن الأول: الناذر	559
546	الركن الثاني: الصيغة	560
547	الركن الثالث: المنذور	565
548	أنواع الطاعة	566
549	النوع الأول: الواجبات	566
550	النوع الثاني: العبادات المقصودة	566
551	النوع الثالث: القرابات التي لم تشرع لكونها عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة	567
552	الفصل الثاني: في أحكام النذر	570
553	الملتزمات أنواع	571
554	النوع الأول: الصوم	571
555	فرع هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوال	571
556	فصل: إذا لزمه صوم يوم بالنذر استحب المبادرة به	573
557	فرع: لو نذر صوم أيام	574
558	فرع: لو نذر صوم شهر	574
559	فرع: إذا نذر صوم سنة	575
560	فرع: لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد	576
561	فصل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامه	577
562	فصل: لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره	577
563	فصل: إذا نذر صوم يوم الاثنين أبدا لزمه الوفاء	580
564	فصل: لو نذر صوم يوم العيد لم ينعقد	582
565	النوع الثاني من الملتزمات: الحج والعمرة	582
566	فرع: من نذر حجا استحب أن يبادر إليه في سني الامكان	584
567	فرع: إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره	585
568	فرع: من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه	585
569	فرع: لو نذر الحج راكبا	585
570	فرع: يخرج الناذر عن حج النذر بالافراد وبالتمتع وبالقران	585
571	فرع: من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى	586
572	النوع الثالث: إتيان المساجد	586
573	فرع: إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة لا محالة	589
574	النوع الرابع: الهدايا والضحايا	590
575	فصل: إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة	591
576	فرع: في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا	592
577	فرع: في مسائل من " الام "	594
578	فصل: في مسائل منثورة	594