يكون امتثلها تبرعا قرز (1) ابتداء لا بعد الخصومة إذ قد يطلب الصلح تفاديا لها وان لم يكون عليه شئ اه‍ مفتى ومثله في البيان في باب الصلح ولفظه ولا يكون الدخول في الصلح هنا اقرار من المدعى عليه لأنه وقع بعد انكاره اه‍ لفظا (2) لأنه أضاف الفعل إلى نفسه اه‍ زهور (3) هكذا ذكره م بالله وهو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون اقرارا بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد انكاره فرضي بالصلح فان دخوله في المصالحة لا يعد اقرارا بما ادعى عليه اه‍ رياض الا أن الانسان قد يفعله دفعا للخصومة (4) لأنه هزء ولأنه لم يضف الفعل إلى نفسه اه‍ زهور (*) وقيل ح هما على سواء والخلاف في ذلك بين السيدين وقيل ل بل بين اللفظين فرق للتعليل المذكور ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله خذه وهو لو قال ذلك لم يكن اقرارا بلا شك اه‍ من تعليق الفقيه س على الزيادات (5) ويكون اقرارا بهما جميعا مع الإشارة وان لم يشر إليهما جميعا فلما أشار إليه فقط اه‍ لمعة ولفظ الصعيتري قيل فإن كانت الإشارة إلى أحدهما فإن كان ت إلى الأصول التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك اقرارا لها ولم يلزمه الا ما يطلق عليه الاسم من ثوب أو باب أو سرج فإن كانت الإشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط دون الأصول اه‍ صعيتري لفظا قرز (6) حيث جرى عرف بان نعم جوابا لمثل هذا اللفظ وكذا ما أشبه نعم مما يستعمل في العادة اه‍ رياض قرز فلو امتثل ولم يقل نعم لم يكن اقرارا الا من متعذر النطق قرز (7) وأراد بنحو لموكلي أو من أنا متولي عليه اه‍ شرح فتح فينظر في قوله لمن أنا متولي عليه إذ لا يصح من الوصي ونحوه الاقرار بذلك فتأمل لأنه يكون اقرارا على الصبي باليد لغيره وهو لا يصح قرز (8) قلنا اعترف بأنه أخذ منه فعليه البينة اه‍ بحر (9) والماضي ذكره في التقرير لا الحالي فيصح اتفاقا (*) وذلك لان الأقارير كلها اخبارات عن أمور ماضية فلا يصح تعليقها بالشروط اه‍ ان (*) وهكذا بمشيئة الله تعالى فإنه