ودعوى أنه تسري الجهالة من الشرط إلى العقد، فيكون العقد غرريا فيفسد من ناحية غرريته، مندفعة بأن حقيقة الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام، لا تقييد متعلق العقد وورود العقد على المقيد.
(و) مما ذكرناه ظهر أنه لا فرق في صورة التأجيل بين ما (لو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة) المعلومة، وأنه (صح) الشرط في الموردين.
فروع بقي في المقام فروع:
1 - قد عرفت أنه يجب تسليم الأجرة في الإجارة على العمل بعد تسليم العمل، وليس معنى ذلك أن للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة قبل العمل وليس للمؤجر التعرض له، فإن مدرك ذلك أنما هو الالتزام الضمني كما عرفت، وهو كما يقتضي عدم تسليم الأجرة قبل تسليم العمل، كذلك يقتضي عدم لزوم العمل قبل أن يطمئن تسليم الأجرة بعد العمل، وعليه فإذا لم يطمئن بذلك له الاستيثاق ولو بوضع الأجرة على يد ثالث كما لا يخفى.
2 - لا فرق في عدم استحقاق تسليم الأجرة قبل تسليم العمل بين عمل لا يتوقف على بذل المال، وبين ما يتوقف عليه كالحج، فإن مدرك كون التسليم معاوضيا فيهما واحد. بل قيل إنه لو فرض عدم تمكن الأجير من ايجاد العمل إلا بأخذ الأجرة - لفرض عدم مال له وعدم تمكنه من تحصيله - كانت الإجارة باطلة، لأن العمل على الفرض غير مقدور له إلا بالخلف المحال، وهو استحقاق الأجرة قبل العمل، مع أنه لا يستحقها قبله.