____________________
لزوم التعجيل في التسليم الخامسة: لا خلاف ولا اشكال في أن الأجير يملك الأجرة بنفس العقد، لأن ذلك مقتضى صحة المعاوضة الموجبة لانتقال كل من العوضين إلى الآخر، بعد عدم اشتراطه شرعا بشئ، كالقبض في بيع الصرف والسلم. وما ينسب إلى المصنف أنه فرق في القواعد بين شرط التأجيل وعدمه، لا منشأ له إلا تعبيره باستقرار الأجرة، ولا شهادة له على ذلك كما لا يخفى.
والمعروف بينهم أنه لا يجب تسليم كل من العوضين إلا مع تسليم الآخر، والظاهر أن منشأ ذلك - مع أن مقتضى عموم تسلط الناس على أموالهم (1) لزوم تسليم كل منهما مال الآخر وإن امتنع ذلك عن التسليم، فإن سلطان الغير على الامتناع مع مطالبة المالك مناف لسلطنة مالكه، وظلم أحد ومعصيته لما يجب عليه لا يوجب جواز ظلم الآخر ومعصيته - الالتزام الضمني بالتسليم بإزاء التسليم الذي عليه بناء المتعاقدين بما هما من العقلاء، فيكون ذلك مشمولا لدليل الشرط على ما حرر في محله، فجواز الامتناع عن التسليم مع امتناع الآخر عنه إنما يكون من جهة الشرط الضمني. ويترتب على ذلك أنه لو اشترط التأجيل في أحدهما حيث إنه لا التزام ضمني بما ذكر، يجب على الآخر تسليم ما عنده، لعموم دليل السلطنة.
ثم إن لظاهر أن تسليم العمل إنما هو بايجاده، وتسليم المنفعة بتسليم العين المستأجرة، فلا يجب تسليم الأجرة إلا مع تسليم العين المستأجرة أو العمل، إلا أن يكون هناك عادة أو انصراف يقتضي التعجيل، وإلى ذلك يشير ما في الخبر في
والمعروف بينهم أنه لا يجب تسليم كل من العوضين إلا مع تسليم الآخر، والظاهر أن منشأ ذلك - مع أن مقتضى عموم تسلط الناس على أموالهم (1) لزوم تسليم كل منهما مال الآخر وإن امتنع ذلك عن التسليم، فإن سلطان الغير على الامتناع مع مطالبة المالك مناف لسلطنة مالكه، وظلم أحد ومعصيته لما يجب عليه لا يوجب جواز ظلم الآخر ومعصيته - الالتزام الضمني بالتسليم بإزاء التسليم الذي عليه بناء المتعاقدين بما هما من العقلاء، فيكون ذلك مشمولا لدليل الشرط على ما حرر في محله، فجواز الامتناع عن التسليم مع امتناع الآخر عنه إنما يكون من جهة الشرط الضمني. ويترتب على ذلك أنه لو اشترط التأجيل في أحدهما حيث إنه لا التزام ضمني بما ذكر، يجب على الآخر تسليم ما عنده، لعموم دليل السلطنة.
ثم إن لظاهر أن تسليم العمل إنما هو بايجاده، وتسليم المنفعة بتسليم العين المستأجرة، فلا يجب تسليم الأجرة إلا مع تسليم العين المستأجرة أو العمل، إلا أن يكون هناك عادة أو انصراف يقتضي التعجيل، وإلى ذلك يشير ما في الخبر في