كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق.
حكم الخرص الرابعة: (والخرص جائز من الطرفين)، أي يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر، كما هو المشهور بين الأصحاب.
والأصل في ذلك - مضافا إلى امكان دعوى أنها معاملة مستقلة، يشملها عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (1) بناء على ما هو الحق من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التي لها عناوين خاصة، وإلى امكان ارجاعه إلى الصلح غير المعاوضي، فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدار أو البقية للآخر شبه القسمة أو نوع منها - جملة من النصوص الخاصة الواردة هنا وفي الثمار:
كصحيح أبي الصباح الكناني، سمعت أبا عبد الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم، فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا:
أنه قد زاد علينا. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة، فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم بشئ، فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت، وإن شاؤوا أخذنا (2).
ومرسل محمد بن عيسى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم