كالسرقة غيلة مع كمال التحفظ. وأما الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال عليه السلام: هو مؤتمن (1) فمحمول على ما هو الغالب من السرقة غيلة ولو مع التحفظ.
استئجار الدراهم والدنانير خاتمة: في بيان فروع باقية من الأحكام.
الأول: إنه وقع الخلاف بين الأصحاب في استئجار أشياء ليس لها منفعة مقصودة للعقلاء، أو ما له منفعة مقصودة ولكن استؤجر لغير تلك المنفعة - كاستئجار الدرهم والدينار للتزيين، واستئجار التفاح للشم، والطعام لتزيين المجلس وما شاكل - والمشهور بينهم جواز ذلك، وخالف في ذلك صريحا الحلي، وتردد فيه جماعة.
ومنشأ الاشكال - مع أن مقتضى الاطلاقات صحة الإجارة - أمران:
أحدهما: من ناحية عدم المنفعة، نظرا إلى أن منافع الأشياء على قسمين: منافع مقصودة وهي ما يترقب من الأعيان - كسكنى الدار، وركوب الدابة، وأكل التفاح، وصرف النقود في التكسب - ومنافع غير مقصودة - كشم التفاح، والتزيين بالنقدين، وما شاكل - ومناط صحة الإجارة كون العين ذات منفعة عقلائية وتعلق الإجارة بها لذلك، وإلا فتكون الإجارة غير عقلائية وسفهية وباطلة.
وفيه: إنه لا اشكال في أن الإجارة لتمليك المنفعة ومع عدمها لا إجارة، ولكن اعتبار كون المنفعة من المنافع المقصودة العقلائية مما لا شاهد به. ودعوى أن الإجارة