عمل بعوض كما أفاده المشهور.
العقد وشرائطه وحيث إن للإجارة أركانا، ولكل ركن منها شرائط وأحكاما، فلا بد من البحث في مقامين: الأول: في أركانها (وشروطها)، وأفاد المصنف أنها (ستة)، ولكن ستعرف أنها أكثر، والكلام في ذلك في مواضع.
أحدها: يعتبر فيها (العقد) وقد عده المصنف في المقام من الشروط، وفي القواعد عدة ماهية الإجارة، والأمر سهل، قال الشهيد: والعقد جنس والباقي المذكور بعده خاصة مميزة.
(وهو الايجاب والقبول الدالان بالوضع) أو غيره مما يكون مبرزا عرفا (على تمليك المنفعة) أو العمل (مدة من الزمان بعوض معلوم).
وتفصيل ذلك بالبحث في فروع:
1 - لا ريب في احتياج الإجارة - التي كما عرفت تمليك منفعة أو عمل بعوض وذلك أمر اعتباري قائم بالنفس - إلى الابراز في الخارج، ويعبر عن مبرزها من المعتبر بالايجاب، وعن المبرز من الطرف بالقبول، وجه الحاجة: إن بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار المعاملات على الاعتبارات النفسانية المجردة.
2 - يكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور، لأنه لم يدل دليل على انحصار المبرز في العقود والايقاعات بمبرز معين إلا في بعض الموارد، فمقتضى