التالف بعد المثل، هو القيمة من الأثمان، لأن غيرها مشتمل على خصوصيات غير متمولة مغايرة لخصوصيات التالف، ومعلوم أن غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة أقرب من المشتمل عليها.
وفي المقام وجوه أخر ذكرناها في كتاب البيع فراجع، كما أنه ذكرنا هناك جملة من الفروع من قبيل أنه إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، وما لو سقط المثل عن المالية أو نقصت قيمتها، ونحوهما.
حكم ما لو تعذر المثل في المثلي الثالث: لو تعذر المثل في المثلي، لا خلاف في وجوب رد قيمته، لما بيناه من أن الشئ إذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمي، من غير فرق بين التعذر في جميع الأعصار أو في عصر واحد ومن باب الاتفاق، فالمثلي المتعذر مثله قيمي، فللمالك مطالبة القيمة لأنه حقه. ولأن للعين جهات ثلاثا - الخصوصية الشخصية، والخصوصية النوعية، والحيثية المالية - فمقتضى الأدلة وجوب رد جميعها على الأخذ، فكما أنه إذا امتنع رد الخصوصية الشخصية لم يسقط وجوب رد الجهتين الأخيرتين، كذلك إذا امتنع رد الخصوصية النوعية لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة، فيجب رد القيمة من هذه الجهة.
ويعضدهما أن منع المالك ظلم، والزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر، فتجب القيمة جمعا بين الحقين، والآية الكريمة (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1).